هجدهم اسفند ماه سال گذشته بود که مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های سهام عدالت کشور گفت: تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت برای سال ۱۴۰۲ با هماهنگی فراکسیون مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق بررسی و صحن علنی مجلس رای آورد.

توکلی با بیان اینکه برخی با خبرهای جعلی اقدام به کشاندن متقاضیان ثبت نام سهام عدالت به دفاتر پیشخوان و دریافت وجه کرده اند افزود: به مردم توصیه می‌شود فقط به اخبار رسانه ملی اعتماد کنند و منابع دیگر هیچ رسمیتی ندارد.

این در حالی است که رئیس سازمان خصوصی‌سازی ۲۸ اسفند سال گذشته صراحتا اعلام کرد که تخصیص سهام عدالت به جاماندگان این سهام به دلیل تصویب نشدن پرتفویی که برای جاماندگان در نظر گرفته شده بود منتفی شد. به گفته قربان‌زاده موضوع پرتفوی جاماندگان سهام عدالت برای سومین مرتبه در هیأت دولت مطرح شد و دوباره با واگذاری هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، فولاد مبارکه اصفهان و ملی مس ایران به جاماندگان سهام عدالت موافقت نشد و در نتیجه تخصیص سهام عدالت به جاماندگان منتفی شد. زیرا دولت دیگر سهام ارزنده‌ای با ارزش ۳۵ هزار میلیارد تومان ندارد که به جاماندگان سهام عدالت تخصیص دهد.

قربان‌زاده با اشاره به تصویب و ابلاغ تخصیص سهام عدالت به جاماندگان اعلام کرد: حدود سه میلیون و ۵۰۰ هزار نفر به عنوان جامانده سهام عدالت شناسایی شده‌اند که این موضوع به ۳۵ هزار میلیارد تومان منابع نیاز دارد، درحالی که طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران قرار است ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری شوند و باید گفت منابع در نظر گرفته شده، منابع مورد نیاز را پوشش نمی‌دهد.

وی ادامه داد: به همین دلیل درخواست لغو آن از سوی وزارت امور اقتصاد و دارایی به هیأت وزیران داده شده است.

۶ فروردین ماه خبری منتشر شد مبنی بر اینکه معاون اول رئیس جمهور اختصاص سهام عدالت به هر یک از مشمولان به ارزش حداکثر ۱۰۰ میلیون ریال را ابلاغ کرده که این سهام از محل سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات اختصاص خواهد یافت.

در این گزارش آمده بود که: هیأت وزیران در جلسه ۲۸ اسفند ماه ۱۴۰۱ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی و در اجرای بند الف تبصره ۲ ماده واحده قانون بودجه ۱۴۰۱ کل کشور تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را تصویب کرد که این مصوبه با امضای محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.

بر اساس این مصوبه، حداکثر ارزش سهام قابل واگذاری به هر یک از مشمولان سهام عدالت جدید، موضوع تصمیم مورخ ۱۶ اسفند شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی معادل حداکثر یک میلیون ریال تعیین می‌شود.

هیأت وزیران به سازمان خصوصی سازی اجازه داد نسبت به واگذاری سهام دولت در بانک‌های ملت، تجارت و صادرات اقدام کند که بر این اساس ۲ درصد سهام بانک ملت، ۳ درصد از سهام بانک تجارت و ۲.۷ درصد سهام بانک صادرات مشمول این واگذاری می‌شود. طبق این مصوبه حقوق مالکانه سهام این تصویب نامه به مشمولان تعلق خواهد گرفت.

این درحالی است که پیش از این اعلام شده بود که طبق تصویب‌نامه هیأت وزیران سهام شرکت‌هایی از جمله بانک صادرات، بانک ملت، بانک تجارت، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و صنایع پتروشیمی خلیج فارس برای جاماندگان سهام عدالت در نظر گرفته شده است.