محمد تقی زاده در تشریح روند مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز در سطح استان تهران گفت: ساخت و ساز غیر مجاز پدیده ای است که باید آسیب شناسی شود. بی تردید نباید تنها به صورت قهری با آن برخورد کنیم. همیشه در این حوزه نگاه سلبی وجود داشته که برون داد کالبدی این نگاه در حال حاضر قابل مشاهده است و عملا با این شیوه نتیجه ای نگرفته ایم.

وی افزود: دستگاه ها باید از ظرفیت قانونی خودشان برای جلوگیری منطقی از ساخت و سازهای غیرمجاز استفاده کنند و نباید تنها به عنوان یک ابزار برخوردی عمل کنند و باید بسیاری اوقات به نیازها پاسخ دهیم.

به گفته وی، یکی از مشکلات موجود در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز در چارچوب ضوابط و مقررات شهرسازی تراکم ها و سطح اشغال و ضوابط فنی است که شهرداری ها باید در هنگام صدور پروانه به این نکات توجه ویژه داشته باشند.

وی ادامه داد: باید در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز آسیب شناسی درستی انجام شود، در غیر این صورت نگاه به سمت رویکرد درآمدی حرکت می کند و این اجازه و فضا ایجاد می شود که بیش از تراکم مجاز ساخته شود و توافق شود که بعدا در کمیسیون ماده 100 جریمه پرداخت شود و همین جا منشاء فساد و رانت شکل می گیرد که در برخی شهرداری ها اتفاق می افتد.

وی تاکید کرد: قطعا نگاه درآمدی به موضوع ساخت و ساز سبب ایجاد فساد خواهد شد که بعضا موجب برخوردهای قضایی با برخی شهرداری ها می شود، لذا در استان تهران به دنبال این هستیم آسیب شناسی در این حوزه انجام شود و شهرداری ها را به این سمت سوق دهیم که هم به خواسته های منطقی مردم پاسخ دهند و هم اگر نیاز به تغییر در ضوابط و مقررات است متناسب با شرایط از طریق طرح های تفصیلی در کمیسیون های مربوطه این کار انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تهران در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر لزوم تغییر رویکرد در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز گفت: فلسفه کمیسیون های ماده 100 جریمه در مقابل بروز تخلف و کسب درآمد برای شهرداری ها نیست؛ قانون گذار تکلیف روشن کرده است که املاک واقع در محدوده شهر قبل از هر اقدامی شهرداری باید پروانه بدهد، لذا اگر فردی پروانه دریافت نکرد و تخلف کرد قانون تاکید کرده باید قلع و قمع شود نه اینکه با نگاه درآمدی جریمه شود و درپی آن شاهد عواقبی برای شهرداری ها باشیم.

وی تاکید کرد: موضوع ساخت و سازهای غیرمجاز را در استان تهران پیگیری می کنیم و به همه شهرداری های استان ابلاغ خواهیم کرد که در حوزه ضوابط، مقررات و چارچوب های فنی و شهرسازی که نیاز است در مجموعه شهرها اعمال شود اهتمام ویژه داشته باشند؛ از سوی دیگر اگر این ضوابط پاسخگوی نیازها نیست باید طی طرح های موضوعی و موضعی اصلاحات لازم بر روی آنها صورت بگیرد تا در چارچوب رسالت اصلی مشکلات را حل و فصل کنیم.