یک کارشناس حوزه کار با تاکید بر جلوگیری از رشد فزاینده پایه پولی در کشور، گفت: منابع کشور باید به سمت ظرفیت سازی در بخش تولید و بهره وری حرکت کند تا هم قدرت خرید کارگران حفظ شود و هم توان صادراتی کشور افزایش یابد.
علی اکبر لبافی با اشاره به میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و توجه به افزایش دستمزد کارگران در سال آینده، گفت: معتقدم روند فعلی افزایش دستمزدها چه در بحث کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی و چه در بحث کارکنان و بازنشستگان کشوری، ارزش پول ملی را از بین می برد و این روند باید تغییر یابد.
وی ادامه داد: ما نمی توانیم هر سال با افزایش مزد نرخ تورم و عقب افتادگی های مزدی را جبران کنیم بلکه باید ساز و کار دستمزد و پرداختی ها را تغییر بدهیم چون در کشور ما پایه پولی به شدت در حال تغییر است و لازم است جلوی رشد فزاینده پایه پولی گرفته شود.
جلوگیری از بی ارزش شدن پول کارگر، کارمند و بازنشسته
این کارشناس حوزه کار افزود: برای آنکه پول برای کارگر و کارمند و بازنشسته ارزش خود را از دست ندهد باید ساز و کاری دنبال شود که تولید رونق بگیرد و پولی که روز به روز در حال بی اعتبار شدن است، به سمت تولید حرکت کند تا قدرت رقابت حفظ شود و توان صادراتی کشور افزایش یابد.
لبافی با تاکید بر مدیریت منابع کشور اظهار کرد: به جای بالا بردن قدرت خرید مردم از طریق افزایش پایه پولی باید منابع را به سمت بنگاههای تولیدی و سرمایه گذاری سوق بدهیم؛ چون افزایش پرداختی ها خود به خود تورم زاست و ارزش پول ملی را کاهش می دهد، بنابراین باید تولید را به نحوی تقویت کنیم که مردم با حقوقی که می گیرند قدرت خریدشان را افزایش دهند.
سوق دادن پول ملی به سمت ایجاد ارزش افزوده و بهره وری
به اعتقاد این کارشناس حوزه کار اگر پول ملی به سمت فعالیتهایی برود که ارزش افزوده ایجاد کند، هم موجب ظرفیت سازی و رونق مجموعه های تولیدی می شود و هم به ارتقای قدرت خرید جامعه کمک می کند.
لبافی گفت: در شرایط حاضر لازم است در قالب سیاستهای کلی اصل ۴۴ قدرت خرید و معیشت را افزایش و درکنار گسترش بازار مصرف، صادرات را توسعه بدهیم؛ همچنین درآمدهای کشور اعم از مالیاتها یا منابع دیگر را به سمت و سوی تولید و بهره وری سوق دهیم.
