حقوقدان و وکیل دادگستری گفت: برخلاف تصور عموم، مهریه بالای 110 سکه هم قابل وصول است.
زینب طاهری روز سه شنبه نداشتن اطلاعات حقوقی را ریشه بسیاری از مشکلات قضایی به ویژه حجم بالای پرونده ها دانست و اظهار کرد:امروز دادگستری با حجم عظیمی از پرونده ها روبه روست و اگر به طور گسترده به عموم مردم آموزش حقوقی داده شود، بطور قطع با کاهش پرونده های قضایی همراه خواهد بود.
این حقوقدان و وکیل دادگستری، افزایش اطلاعات حقوقی مردم در خصوص مهریه و انجام معاملات با سند عادی را مهم خواند و گفت:از نکات حقوقی مهم راجع به مهریه آن است که برخلاف تصور عموم جامعه، مهریه بالای 110 سکه با معرفی و توقیف اموال نظیر ملک، دارایی، حساب بانکی، حقوق دریافتی ماهانه و ... قابل وصول است. همچنین مهریه پس از فوت زن، توسط ورثه و پس از فوت شوهر، توسط زن از اموال باقیمانده شوهر قابل وصول است.
طاهری تأکید کرد:به یاد داشته باشیم بذل و بخشش مهریه با دست نوشته عادی به راحتی قابل اثبات نیست و این کار لازم است در دفاتر اسناد رسمی انجام شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد:بعد از عقد نکاح نمی توان مهریه را افزایش داد و افزایش ثانوی مهریه مورد استناد نیست؛ به این معنا که بعد از وقوع عقد و ثبت مهریه، طرفین تصمیم به افزایش مهریه می گیرند و حتی اقرارنامه ای تنظیم و توضیحاتی اضافه می شود. این شرایط جدید نمی تواند به عنوان مهریه اصلی تلقی شود و در واقع افزایش بعدی یک تعهد است که عنوان و امتیازات مهریه را ندارد.
وی بیان کرد:مهریه اصلی همان است که هنگام جاری شدن صیغه نکاح اعلام می شود. بنابراین خانواده ها هنگام مراجعه به محضر گاهی مهریه ای مغایر با آنچه شفاهی توافق کرده اند درج می کنند. این اظهار در محضر، مستند خواهد بود و دادگاه به توافق قبلی که رسمی نبوده، توجه ندارد.
این حقوقدان و وکیل دادگستری همچنین درباره انجام معاملات به صورت قولنامه گفت:اسناد و دست نوشته های عادی قابل انکار و تردید هستند بنابراین برای انجام معاملات و تنظیم سند، در مرحله اثبات اصالت، بسیار خطا پذیرند.
وی افزود:با توجه به اینکه بسیاری از این گونه نوشته ها، جعل می شود، اثبات اصالت نوشته عادی توسط کارشناسان بسیار مشکل است. لازم است افراد از دست نوشته اجتناب کنند و جایی که دسترسی به دفاتر اسناد رسمی نباشد، در تنظیم سند عادی حتما دونفر شاهد بگیرند.
طاهری ادامه داد:وقتی دست نوشته یا سند عادی به دادگاه ارائه شود، دادگاه آن را به کارشناس ارجاع می دهد تا اصالت آن بررسی شود. اگر احراز اصالت دست نوشته صورت نگیرد، سند جعلی محسوب می شود و در صورت شکایت فرد ذینفع، پرونده جزایی دیگری با عنوان «جعل» و «استفاده از سند مجعول» قابل طرح خواهد بود که مجازات هرکدام از آنها حداقل 6 ماه حبس است.
وی تأکید کرد:با این ملاحظات نه تنها حقوق مالی موجود به واسطه دست نوشته تامین نمی شود بلکه جنبه کیفری دیگری نیز متوجه فرد ارائه کننده خواهد بود.
