اواخر اسفندماه سال گذشته و در بحبوحه شروع سال جدید و نگرانی ها برای شروع موج چهارم کرونا و در سکوت خبری، طرحی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است که به نظر می رسد ادامه ماجرای جنجالی حذف غربالگری مادران باردار است که چندی پیش واکنش منفی افکار عمومی و کارشناسان را در پی داشت.
مصوبه جدید مجلس طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده است که طراحانش آن را مهمترین اقدام جمعیتی در تاریخ ایران می دانند.

طرح «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب رسیده است. براساس این اصل در مواردی مجلس می تواند امور را به کمیسیون ها واگذار کند و همه بندهای آنچه در کمیسیون ها به تصویب می رسد، در صحن مجلس خوانده نشده و به تصویب می رسد بلکه مدت اجرای آن به صورت آزمایشی مشخص شده و برای بررسی به شورای نگهبان ارسال می شود. این طرح ۷۴ ماده دارد که در ۲۲ صفحه تنظیم شده است و افکار عمومی در زمان تصویب طرح در رابطه با جزئیات آن مطلع نشدند و درباره آن حساسیتی ایجاد نشد.

اما چند روزی می شود که به واسطه انتقاد کارشناسان و جامعه پزشکی از این طرح به ویژه دو ماده ۵۳ و ۵۶ این مصوبه، توجه افکار عمومی به آن جلب شده است.
بر اساس این دو ماده، غربالگری و سقط درمانی در کشور محدود شده و در شرایط خاصی امکان پذیر است. در تبصره ۲ ماده ۵۳ این مصوبه آمده: هرگونه توصیه به مادران باردار توسط کادر بهداشت و درمان یا تشویق یا ارجاع از سوی درمانگران به تشخیص ناهنجاری جنین مجاز نیست.
همچنین براساس ماده ۵۶، قانون دستورالعمل اجرایی سقط باید در شورایی مرکب از رئیس سازمان پزشکی قانونی، سه فقیه (با نظر رئیس قوه قضائیه)، سه نفر متخصص(با معرفی وزارت بهداشت)، یک نفر قاضی دیوان عالی کشور و یکی متخصص پزشکی قانونی تدوین و تصویب شود و پس از آن قانون سقط درمانی مصوب سال ۸۴ ملغی شود.

مخالفان این دو ماده معتقدند، طرح جدید مجلس خانواده ها را مجبور به تولد کودکان معلول می کند. عباس عبدی صاحب نظر مسائل اجتماعی در واکنش به مصوبه مجلس در توئیتی نوشت: «هنگامی که با فقه آشنا نباشید و ندانید که فقیه حکم می دهد و در موضوع ها باید به کارشناس مراجعه کرد و نیز درکی از علم پزشکی نداشته باشید و همچنان بخواهید برای مردم بی دفاع قانون هم بنویسید نتیجه بهتر از این نخواهد شد.».

طرحی که تنها روی کاغذ زیباست

در این میان محمدرضا اسدی نایب رئیس انجمن کاردرمانی ایران نیز گفته، طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس تنها روی کاغذ زیباست و بعید به نظر می رسد در شرایط اقتصادی کنونی اجرایی شود. در این طرح، راه جلوگیری از بروز معلولیت را سخت تر کرده اند. ممکن است خانواده فرزند معلول خود را در همان بیمارستان رها کند و این فرزند از شیرخوارگاه ها و مراکز مراقبتی بهزیستی سر دربیاورد. این در حالیست که در این مجلس تاکنون فراکسیون معلولان تشکیل نشده است. در این میان سازمان های نظام پزشکی، سازمان پزشکی قانونی، سازمان بهزیستی، وزیران بهداشت و رفاه به صورت جداگانه درباره این دو ماده قانونی مصاحبه یا با شورای نگهبان مکاتبه کرده و مخالفت خود را با آن اعلام کرده اند.

با این حال امیرحسن بانکی پور نماینده مجلس که از مدافعان سرسخت حذف غربالگری اجباری و قانون سقط جنین است در واکنش به این ایرادها گفته، متاسفانه برخی پزشکان محترم هجمه ای را شروع کرده اند که ای کاش ۱۰ درصد توان آن را برای رشد جمعیت و سلامت جامعه به کار می گرفتند، اما ظاهرا با تبدیل شدن طرح جوانی جمعیت به قانون، دچار تعارض منافع می شوند.

۸۷ انجمن علمی تخصصی پزشکی هم به این دو ماده از مصوبه مجلس ایراد اساسی دارند. به نظر ما قانونگذار در بحث غربالگری در ماده ۵۳ و سقط درمانی در ماده ۵۶ بین تست تشخیصی و تست غربالگری دچار خلط مبحث شده است.

خلط مبحث در غربالگری و سقط درمانی

سیدمحمد اکرمی رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران در این زمینه گفت: ما درباره افزایش جمعیت هیچ بحثی نداریم و سیاست کشور در افزایش جمعیت باید شکل اجرایی بگیرد. ایراد جدی ما به مواد ۵۳ و ۵۶ مصوبه است. این دو ماده موضوعشان بهداشتی-درمانی است و نه جمعیتی.
این موضع گیری باعث شده که ما محکوم به تضاد منافع شویم و ما را تخریب کنند که جای تعجب و تاسف دارد. با این حال ۸۷ انجمن علمی تخصصی پزشکی هم به این دو ماده ایراد اساسی دارند. به نظر ما قانونگذار در بحث غربالگری در ماده ۵۳ و سقط درمانی در ماده ۵۶ بین تست تشخیصی و تست غربالگری دچار خلط مبحث شده است.

بر اساس بند ۷ -۱ سیاست های کلی نظام سلامت ابلاغی رهبر معظم انقلاب، سیاست گذاری و تولیت سلامت با وزارت بهداشت است و با این مصوبه، این بند تحت تاثیر قرار گرفته. در این میان اصل ۷۵ قانون اساسی که به اصل تفکیک قوا تاکید دارد با این مصوبه تحت الشعاع قرار می گیرد.

به گفته وی، همچنین براساس قواعد فقهی، لاضرر و لاحرج، ملازمه و ضرورت این مصوبه خلاف شرع بوده و قانون سقط درمانی سال ۱۳۸۴ را نیز نسخ می کند. رهبر معظم انقلاب از سال ۷۵ تا ۸۷، چهار استفتا در رابطه با بحث سقط درمانی جنین، معلول، عقب مانده و ناقص الخلقه که موجب عسر و حرج خانواده می شود، دارند که این استفتائات همچنان برقرار بوده و در سایت ایشان هم موجود است.

سید محمد اکرمی، رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران

مکاتبه برای حذف بندهای ۵۳ و ۵۶

اکرمی ادامه داد: به همین دلیل در این رابطه مکاتبه ای با امضای ۵ انجمن علمی با رهبری داشتیم. همچنین نامه ای با ۱۲ امضای انجمن های علمی به شورای نگهبان ارسال کردیم. همچنین ۸۷ انجمن علمی در بیانیه ای نسبت به این مواد ایراد گرفته اند.

اکرمی درباره دیگر ایرادهای این مصوبه افزود: براساس ماده یک این مصوبه، ستاد ملی در شورای انقلاب فرهنگی تشکیل می شود که فقط یک صندلی از وزارت بهداشت دارد.
در ماده ۵۱ آمده: فروش هرگونه اقلام بهداشتی پیشگیری از بارداری در دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تابعه ممنوع است که در نتیجه به افزایش بیماری های مقاربتی منجر خواهد شد. در صورت نسخ قانون سقط درمانی و غربالگری که به شدت در ماده ۵۳ محدود شده است، سقط غیربهداشتی و جنایی افزایش می یابد و در مجموع جمعیت کاهش پیدا می کند.
خطر بعدی این است که مادران باردار برای تشخیص بیماران ژنتیکی به سمت کشورهای همسایه بروند. متاسفانه طراحان فقط به موضوع سندروم دوان به عنوان یک معلولیت نگاه می کنند. در حالی که بیماری های بسیار صعب العلاجی وجود دارد که منجر به معلولیت می شود.

طبق ماده ۵۱ مصوبه مجلس، فروش هرگونه اقلام بهداشتی پیشگیری از بارداری در دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز تابعه ممنوع است که در نتیجه به افزایش بیماری های مقاربتی منجر خواهد شد.
در صورت نسخ قانون سقط درمانی و غربالگری که به شدت در ماده ۵۳ محدود شده، سقط غیربهداشتی و جنایی افزایش می یابد و در مجموع جمعیت کاهش پیدا می کند.

آمار سالانه سقط درمانی

رئیس انجمن علمی ژنتیک پزشکی ایران ادامه داد: سالانه یک میلیون و ۲۰۰ تولد زنده در کشور داریم که از این رقم حدود ۴۰ هزار متولد معلول هستند. از طرفی حدود ۶ هزار بیماری ژنتیکی مهم وجود دارد که فقط ۲۰۰ مورد از آن در فهرست سقط درمانی پزشکی قانونی وجود دارد. سال گذشته حدود ۹ هزار مورد سقط درمانی داشتیم که ۶۰۰ مورد آن به دلیل بیماری های مادرزادی بوده است.

وی ادامه افزود: ما با سقط مخالفیم و براساس سوگندنامه بقراط قسم خورده ایم که سقط انجام ندهیم اما در مواردی بحث اضطرار و به هم ریختن یک زندگی، خودکشی و افسردگی و مسائلی از این دست وجود دارد.
در مواردی، معلولیت نه تنها خانواده، بلکه بستگان درجه یک و دو و سه را تحت تاثیر قرار داده و دچار آسیب می کند. همچنین نگهداری از هر معلول برای خانواده هزینه بسیار بالایی دارد و چنین مصوبه ای با عقل و شرع و قانون مغایرت دارد.

اکرمی ادامه داد: امیدواریم که اعضای شورای نگهبان با دقت و درایتی که از آنها سراغ داریم در این عرصه ورود کنند و درباره این دو ماده برخورد جدی داشته باشند.
راه ما از فعالان اجتماعی، فمنسیت ها و فعالان حقوق بشر که بخشی از آنها از خارج کشور خط می گیرند، جداست. بحث ما در این موضوع فقط علمی است و از دلسوزان نظام هستیم. تلاش ما این است که از طریق فضای مجازی و رسانه ها در این باره شفاف سازی کنیم.

چه تعداد از غربالگری ها به سقط می انجامد؟

وی در پاسخ به این پرسش که چه میزان از غربالگری ها به سقط جنین منجر می شود، گفت: هیچ کس با غربالگری پیشنهاد سقط درمانی نمی کند. غربالگری تستی ارزان و سهل الوصول است و بسیار سریع پاسخ آن مشخص می شود. کسی که غربالگری شد و وضعیت او طبیعی بود، عبور می کند اما اگر کسی غربالگری شد و مشکوک بود تست تشخیصی برای او انجام می شود.
سابقه ایران از جهت دقت در عدم ایجاد عارضه به دنبال نمونه گیری و تجربه پزشکان متخصص ایرانی، عالی است. از طرفی نظم بسیاری خوبی در این زمینه ایجاد شده است و نگرانیم که با به هم خوردن این نظم، مردم بی احتیاطی کنند و سقط غیربهداشتی بیشتر شود.

اکرمی ادامه داد: سقط موضوع نادری نیست. خداوند مکانیسم زیبای خلقتی را آفریده تا جنین هایی که دچار مشکلات خیلی جدی هستند بصورت خود به خودی سقط شوند. ۸ به یک هر بارداری و حدود ۱۵ درصد از بارداری ها به صورت خود به خود سقط می شوند. اما این قطعی و صد در صد نیست که اگر جنینی معلولیت داشت، همیشه خودبخود سقط شود.
در بیشتر بیماری های کروموزومی در سه ماه نخست به صورت خود به خودی سقط داریم. آقایان طرفدار این طرح می گویند که ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار سقط غیر بهداشتی در سال داریم که متاسفانه این طرح در موارد فرهنگ سازی برای پیشگیری از سقط غیربهداشتی پاسخی ندارد. در بحث مهاجرت، پایداری ازدواج و فرهنگسازی برای ازدواج آسان مواد موجود به کفایت نیست و احساس عجله و تناقض گویی در این قانون دیده می شود.

خطر بعدی این است که مادران باردار برای تشخیص بیماران ژنتیکی به سمت کشورهای همسایه بروند. متاسفانه طراحان فقط به موضوع سندروم دوان به عنوان یک معلولیت نگاه می کنند؛ در حالی که بیماری های بسیار صعب العلاجی وجود دارد که منجر به معلولیت می شود.

طرح جوانی و تعالی خانواده پشتوانه پژوهشی دارد؟

یکی از انتقادهایی که به برخی از طرح های مطرح شده در مجلس وجود دارد این است که نمایندگان مجلس بدون مطالعات پژوهشی اقدام به تدوین این بخش از طرح کرده اند.
پرسش اینجاست که آیا طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده مبتنی بر مطالعه و پژوهش بوده است؟

اکرمی پاسخ داد: پاسخ دقیقی نداریم که آیا مرکز پژوهش های مجلس به این طرح ورود کاملی داشته و درباره هر کدام از بندهای آن نظر داده است. همچنین ما از آقایان درخواست کرده ایم که سوابق این امر در شورای عالی انقلاب فرهنگی در اختیار ما بگذارند تا مطالعه کنیم که تا به امروز چیزی به دست ما نرسیده است.

به گفته وی، از بین همه انجمن های فعال در این عرصه، آقایان به صورت موردی از انجمن زنان و انجمن مادر و کودک، نظر خواسته اند اما نظرهای آنها به طور کامل شنیده نشده است. در مقابل از انجمن علمی ژنتیک پزشکی که راهبردی ترین انجمن در این موضوع است و همچنین انجمن پزشکی اجتماعی کمک و نظری گرفته نشده.