اولِ سال را با صف‌های طویل و طولانیِ «مرغ دولتی» آغاز کردیم. همان روزهای ابتدای فروردین مشخص بود غول سهمگین گرانی در ۱۴۰۰ هم از تکاپو نخواهد ایستاد و افزایش ۳۹ درصدی حداقل دستمزد کارگران، پیش از آنکه به خود بجنبیم از میان برداشته خواهد شد. «سالی که نکوست از همان بهارش پیداست»!

گرانی سرسام‌آور اقلام خوراکی/ موجی خزنده اما سنگین!

گرانی‌ها در همه سطوح اوج گرفته و به معیشت کارگران حمله کرده است. حمل و نقل به طور متوسط ۳۰ درصد (۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش نرخ تاکسی در شهرهای مختلف و ۳۰ درصد افزایش بلیت مترو در تهران) گران شده است؛ نرخ مسکن، درمان و آموزش نیز در حال افزایش یافتن است اما ملموس‌ترین افزایش قیمت‌ها در بخش خوراکی‌هاست که گرانی‌ها را هفتگی و روزانه، طبقه‌ی کارگر با پوست و جان خود لمس می‌کنند.

آخرین افزایش نرخ‌ها مربوط به گرانی نان، شکر و روغن مایع است؛ بعد از عید فطر، افزایش ۵۰ درصدی قیمت نان در کشور مصوب و ابلاغ شد. بیست و پنجم اردیبهشت، رئیس اتحادیه نانوایان کرج گفت: با رایزنی‌های صورت گرفته در نهایت مصوب شد که امسال نرخ انواع نان حدود ۵۰ درصد افزایش یابد که این افزایش به صورت غیر رسمی اعمال شده و چند روزی است که نانوایان نان را با نرخ جدید به فروش می‌رسانند.

یک روز بعدتر، بیست و ششم اردیبهشت، یک مقام آگاه در وزارت صمت گفت: قیمت خرده‌فروشی شکر در بسته‌های یک کیلویی پیش از این ۸۷۰۰ تومان بود و الان شکر عمده فروشی ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان و شکر یک کیلویی خرده فروشی ۱۵ هزار تومان شده است. افزایش قیمت روغن از دیروز اعمال شده و افزایش قیمت شکر نیز از امروز یا فردا اعمال می‌شود.

با این حساب، همه اقلام ضروری سفره‌های خانوار بین ۳۰ تا ۵۰ درصد گران شده‌اند؛ پیش از این، مرغ نیز حدود ۲۲ درصد افزایش نرخ داشته است؛ البته این رقم، مربوط به نرخ مصوب دولتی است که به گفته‌ی شاهدان عینی، حداقل در فرودین و ابتدای اردیبهشت به سادگی در بازار یافت نمی‌شد.

افزایش یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومانی سبد خوراکی‌ها:

اثر افزایش ۳۹ درصدی دستمزد از بین رفت!

در چنین اوضاع و احوالی، باید پرسید چه بر دستمزدی آمده است که فقط ۳۹ درصد افزایش یافته است؛ اگر افزایش همه‌ی مزایای مزدی را به حساب بیاوریم و بسیار خوشبینانه فرض بگیریم که همه‌ی کارفرمایان کشور، همه‌ی مزایای مزدی از جمله حق مسکن، سنوات، حق اولاد و بن خواربار را به کارگران خود می‌پردازند، افزایش دریافتی کارگران حداقل‌بگیر در سال ۱۴۰۰ با توجه به شرایط تاهل و میزان سابقه کار آن‌ها، بین یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. اما محاسبات مستقل سبد معیشت نشان می‌دهد که این میزان افزایش دریافتی در همین دو ماه ابتدای سال، توسط افزایش نرخ سبد خوراکی‌ها بلعیده شده است چراکه در همین دو ماه ابتدای سال، سبد خوراکی‌ها خانوار به تنهایی، یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان افزایش نرخ داشته است.

تا همینجا، اثر افزایش دستمزد فقط با افزایش هزینه‌های سفره‌ها زایل شده و از بین رفته است؛ دستمزد کارگران همین امروز با اقتصاد صفر- صفر است، صفر- صفر به نفع تورم! از اینجا به بعد هرچه افزایش نرخ داشته باشیم، به معنای عقب‌رفتِ قدرت خرید کارگران است؛ امروز کارگران به اسفند ۹۹ بازگشته‌اند و اثر افزایش دستمزدی که با این همه زحمت و مذاکره و چانه‌زنی به دست آمده، از میان رفته است، از این به بعد، هرچه تورم بیشتر پیش برود و بتازاند، این، قدرت خرید دستمزد کارگران است که پسرفت کرده و به سطح پایین‌تر، عقب‌نشینی خواهد کرد!

در زمستان ۹۹، سبد معیشت خانوارهای کارگری –موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار- در جلسات رسمی شورایعالی کار، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان نرخگذاری شد؛ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها و از مذاکره‌کنندگان کارگری دستمزد) با عدد و رقم و محاسبه نشان می‌دهد که تورمِ سبد خوراکی‌ها به تنهایی، زایل کننده‌ی اثر افزایش دستمزد است:

«ظرف یک ماه گذشته، روغن مایع و جامد ۳۵ درصد؛ نان ۵۰ درصد؛ شکر ۷۲ درصد؛ مرغ ۲۲ درصد؛ گوشت قرمز ۹ درصد و برنج ۱۱ درصد گران شده است؛ در عین حال، خیز یواشکی و نرمِ نرخِ لبنیات و رب گوجه فرنگی را داشته‌ایم به این شکل که قیمت رسمی و مصوب آن‌ها زیاد نشده اما با کاهش حجم، تثبیت نرخ جبران شده است؛ بنابراین با احتساب این داده‌ها، سبد خوراکی‌ها برای خانواده ۳.۳ نفره، یک میلیون و ۱۷۰ هزار تومان گران شده است. در نظر داشته باشید که ما در این محاسبات، میوه‌های لاکچری و گران‌قیمت مثل گوجه سبز و توت فرنگی را به حساب نیاوردیم و در مورد همه‌ی اقلام، به نرخ‌های رسمی (گاهاً دور از دسترس مردم) اکتفا نمودیم.»

توفیقی ادامه می‌دهد: امروز سبد خوراکی‌ها به تنهایی به اندازه دستمزد کارگران حداقل‌بگیر است؛ اگر نرخ‌های موجود در بازار را به حساب بیاوریم، سبد خوراکی‌ها از دستمزد حداقلی هم بالاتر می‌زند.

به گفته وی، نه تنها نرخ سبد به شدت بالا رفته بلکه الگوی مصرف هم در حال تغییر است؛ برای مثال، مصرف برنج و گوشت کم شده؛ مصرف طبقات فرودست به حد خطرناکی پایین آمده و این مساله، یک زنگ اخطار نگران‌کننده است؛ منتها جدی گرفته نمی‌شود!

رشد سریع تورم مصرف‌کننده/ قیاس با سایر کشورها

تورم همه چیز را می‌بلعد؛ دیگر کارگران برای افزایش مولفه‌های مزدی مثل افزایش ۱۵۰ هزار تومانی حق مسکن، نمی‌توانند خوشحالی کنند چراکه زودتر از اعمال این افزایش‌ها، چاه‌ها کنده می‌شود و ریال‌های دریافتی کارگران بلعیده می‌شود؛ دفن افزایش دستمزد در چاه تورم، سال قبل و سال قبلتر هم سابقه داشته اما به نظر می‌رسد امسال، اوضاع به مراتب بغرنج‌تر است، حتی داده‌های رسمی این پیچیدگی را تایید می‌کنند.

توفیقی در ارتباط با افزایش تورم مصرف‌کننده در همان ماه ابتدای سال می‌گوید: در فررودین ۱۴۰۰، تورم CPI مصرف کننده ۴۸.۷ بوده است؛ این رقم را باید با کشورهای همسایه قیاس کنیم تا عمق مساله خود را نشان دهد؛ این نرخ ۱۱ برابرعراق، ۱۱ برابر افغانستان و ۳ برابر ترکیه است؛ با این قیاس، راحت‌تر می‌توان قضاوت کرد که تا چه میزان بحران معیشت جدی است!

رشد ۳۴۷۶ درصدی نقدینگی در مقابل رشد ۳۹ درصدی دستمزد:

کدام تورم‌زاست؟!

پیش از مذاکرات دستمزد ۱۴۰۰، کارفرمایان و نمایندگان آن‌ها با جدیت بسیار استدلال می‌کردند که اگر دستمزد بیشتر از نرخ تورم افزایش یابد، اثر تورم‌زایی دارد و موجب می‌شود که نقدینگی! در جامعه افزایش یابد؛ این در حالیست که هجوم نقدینگی به اقتصاد، از محل دستمزد کارگران نیست بلکه از شاخص‌های معیوب اقتصاد کلان است مثل سودهای بادآورده‌ی گروه‌های خاص یا بهره‌های کلان بانکیِ ابرسپرده‌گذاران!

توفیقی در این رابطه می‌گوید: از فرودین ۹۸ تا پایان اسفند ۹۹، نقدینگی ۳۴۷۶ درصد رشد داشته؛ آقایانی که می‌گویند افزایش حقوق، موجب تورم می‌شود، به این رشد پایه پولی توجه کنند و آن را با افزایش کمتر از ۷۰ درصدی حداقل دستمزد در همین بازه زمانی قیاس کنند؛ کدام تورم‌زاست، رشد نقدینگی یا دستمزد؟ این پول انبوه دارد نفس همه را به راستی می‌گیرد!

همین امروز ما دیگر نمی‌توانیم اثرات افزایش دستمزد را ببینم، همان دستمزدی که کارفرمایان ادعا می‌کردند نباید زیاد شود! حالا همین افزایش ناچیز هم دیگر محو و معدوم شده؛ توصیف این شرایط فقط در قالب یک جمله می‌گنجد: «امنیت معاش مزدبگیران در خطر است، آن‌هم خطری جدی».

در چنین شرایطی، آیا می‌توان امیدوار بود که تورم کنترل شده و این مسیرِ تندِ سقوط معیشت متوقف شود؟ آیا امیدی به اِعمال سیاست‌های کنترل بازار یا بهبود معیشت هست یا همه چیز همینطور پیش خواهد رفت؟ آیا دولت بعدی قرار است معجزه کند؟!