ادارات و مشاغل مهم و ضروري از امروز یکم خرداد‌ماه می‌توانند از ۷۰درصد ظرفيت كارمندان به صورت حضوری استفاده کنند. در سایر ادارات هم باید نیمی از کارمندان به صورت دورکاری کارهای خود را انجام دهند.
اما این پروتکل‌ها برای برخی از کارفرمایان که جزء مشاغل مهم نیستند؛ معنا و مفهومی نداشته است. تقریبا مسأله دورکاری مشاغل از نخستین روزهای شیوع ویروس کرونا مطرح بوده است. مسأله‌ای که به گفته کارشناسان بهداشتی موجب کاهش میزان واگیری به این بیماری منحوس می‌شود. اما اجرای این مسأله برخی از شرکت‌های خصوصی با چالش‌های متعددی رو‌به‌رو کرد. به‌طوری كه برخی از این شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به جای ایجاد زیرساخت برای دورکاری کارکنان اقدام به اجباری کردن حضور کارکنان‌شان و نقض پروتکل‌های بهداشتی کردند و بعضا به‌دلیل مسائل اقتصادی دست به تعدیل نیروی‌های‌شان زدند. حتی برخی از کارکنان و کارگران اصناف در دورانی که به‌دلیل بیماری کرونا در قرنطینه بودند اخراج شدند. این درحالی است هیچ حمایتی از سوی مسوولان دولت تدبیر و امید از این اقشار ضعیف جامعه دیده نمی‌شود. اکنون شرایط زندگی کارگران و کارکنان وخیم است. بررسی‌هانشان می‌دهد بعضی از آنان ماه‌هاست که حقوق نگرفته‌اند و کارفرمایان برای فرار تعهد با آنان قرارداد نمی‌بندند و حتی پرداخت حق بیمه را برای کارکنان‌شان دریغ می‌کنند. برخی از کارفرمایان با کارکنان‌شان قرارداد یک ماه منعقد می‌کنند.
دبیر کانون عالی انجمن صنفی کارگری گفته است: «کارفرمایان نباید کارگران مبتلا به کرونا را اخراج کنند.» اما چه کسی به این موضوع توجه می‌کند؟ مسلما وقتی حمایت و نظارتی در کار نباشد هرکسی از شرایط سواستفاده می‌کند و به راحتی بر قشر ضعیف ظلم خواهد کرد. روایت دقیق این موضوع را می‌توان در دل پر درد کارگران و کارمندان شرکت‌های خصوصی یافت. کارمند یک شرکت خصوصی که تمام روزهای کرونایی را سرکار رفته است در گفت‌وگو با «صبح‌نو» گفت: «همان روزهای اول که محدودیت‌ها کرونایی اعلام شد از مدیرمان خواستیم ما را هم دورکار کند. اما او واکنش نشان نداد. یعنی انگار نه انگار که درخواستی کرده باشیم. وقتی با اصرار ما مواجه شد. تهدید کرد که هرکسی نمی‌خواهد در شرکت حضور داشته باشد استعفایش را بنویسد و برود. هرروز مجبورم با اتوبوس و مترو به سرکار بروم. در حالی که مدیران شرکت با ماشین‌های شخصی‌شان می‌آیند.» این کارمند افزود: «خداروشکر تا الان کرونا نگرفتم و اگر گرفته باشم هم متوجه نشدم.
برای این خدا را شکر می‌کنم که هرکدام از کارمندان که کرونا گرفت در همان دوران قرنطینه اخراج شد.» این روایت تلخ بسیاری از کارکنان بخش خصوصی است که نبود نظارت‌های کافی شرایط را برایشان سخت کرده است. تعدادی از کارگران و کارکنان موضوع استخدام بدون بیمه‌شان توسط کارفرما را مطرح کرده‌اند. این تنها می‌تواند دلیلی برای کاهش هزینه و همچنین پرداخت نکردن خسارت به کارکنان بعد از اخراج یا تعدیل باشد. یکی از کارگران عنوان کرد: «بازرس به هیچ عنوان نمی‌تواند وارد شرکت شود. ما در یک ساختمان هستیم که بیرون آن دوربین مداربسته دارد. تاکنون بازرسی به شرکت ما سرکشی نکرده است و اگر هم بخواهد از شرکت‌مان بازدید کنند در را به رویش باز نمی‌کنند.» کارگران و کارمندان حتی جرات اطلاع دادن وضعیت خودشان را ندارند چون می‌ترسند کارفرما متوجه شود و آن‌وقت برایشان گران تمام شود. البته این افراد حق دارند و قریب به اتفاق‌شان می‌گویند: «کار پیدا نمی‌شود. شرایط اقتصادی بسیار سخت شده است. اگر اخراج شویم خرج و مخارج زندگی را از کجا تأمین کنیم.»
6ماه حقوق نگرفتم
کارگران درحال‌حاضر برای تأمین مایحتاج زندگی خود با مشکلاتی مواجه هستند و تأمین هزینه‌های اقلام بهداشتی برای پیشگیری از کرونا فشار مضاعفی بر جامعه کارگری تحمیل کرده است، کارخانه‌ها، واحدهای کارگاهی و ... در راستای رعایت پروتکل‌های بهداشتی ماسک و دیگر اقلام مورد نیاز را در اختیار کارگران قرار می‌دهند، اما طبق آمار و اطلاعات موجود بیش از ۶۰تا ۷۰درصد جامعه کارگری کشور در بخش صنوف و خدمات مشغول فعالیت هستند و کارگاه، لوازم بهداشتی در اختیارشان نمی‌گذارد و خود کارگران باید اقدام مورد نیاز برای پیشگیری از ویروس کرونا را تهیه کنند.
در دوران کرونا اغلب کارگرانی که زیر 6ماه قرارداد بسته بودند بعد از تعدیل نتوانستند هیچگونه حق و حقوقی را دریافت کنند. اکنون کارگرانی که جذب شرکت‌ها می‌شوند مدت قراردادشان ماهانه تمدید می‌شود که نتوانند مدعی حق و حقوق در زمان تعدیل باشند. یکی از کارگران بیان کرد: «وقتی کرونا آمد و همه جا تعطیل شد شرکت تعداد زیادی از کارگران را تعدیل کرد. آن زمان تازه وارد شرکت شده بودم و با من قرارداد یک ماه بسته بودند. هنوز دوهفته از قراردادم نگذشته بود که تعدیلم کردند. هیچ کاری نمی‌توانستم انجام دهم. حقوق و مزایای آن یک ماه را پرداخت کردند و تمام. وقتی به اداره کار مراجعه کردم گفتند باید قراردادت بالای 6ماه باشد تا قبول کنیم.» این کارگر آهی از ته دل می‌کشد و گفت: «الان بعد از یکسال کار پیدا کرده‌ام. قراردادم را یک ماه تنظیم کرده‌اند تا وقتی تعدیل‌مان می‌کنند نتوانتم شکایت کنم و حق و حقوق بگیرم. هیچ‌وقت، هیچ حمایتی از قشر کارگر نمی‌شود. چون اصلا مهم نیستیم.»
کارگر دیگری اظهار کرد: «دورکاری معنا ندارد. اصلا برای صاحب کارمان زنده بودن یا نبودنمان تفاوتی نمی‌کند. ماشین شاسی بلندش را سوار می‌شود و زن و بچه‌اش در رفاه زندگی می‌کنند. الان 6ماه است حقوق نگرفتم. کارفرما هیچکس را بیمه نمی‌کند. هرروز می‌ترسیم اخراج‌مان کنند و حق و حقوق‌مان ندهند. نه قرارداد داریم و نه سندی برای کار کردن. فقط شرمنده
زن و بچه هستیم که باید نان خالی بخوریم.» وضعیت کارگران و قشر ضعیت وخیم است. آنان هیچ راه چاره‌ای جز تحمل اوضاع ندارد. چون هیچ حمایتی از آنان نمی‌شود و همواره توسط کارفرمایان مورد ظلم قرار می‌گیرند. ای‌کاش دولت تدبیر و امید در وعده تحول 100روزه‌اش در کنار مذاکرات کمی هم به اوضاع قشر ضعیف جامعه و گرانی می‌پرداخت.
