اگرچه خودروسازان به نحوه افزایش قیمت خودرو از سوی شورای رقابت اعتراض داشتند و نامه نگاری هایی هم با مجلس کردند اما در نهایت امروز یکی از خودروسازان اقدام به اجرای مصوبه شورای رقابت کرد.
شورای رقابت ۱۳ اردیبهشت ماه سال جاری پس از ۶ ماه عدم تغییر قیمت خودرو، حکم به افزایش میانگین ۹ درصدی قیمت خودروهای داخلی داد. بر اساس مصوبه شورای رقابت، طبق تورم بخشی یک ساله اعلام شده توسط بانک مرکزی و پس از کسر تورم‌های اعمال شده قبلی در سه ماهه اول و دوم سال ۱۳۹۹ و پس از اعمال متغیرهای کیفیت و بهره‌وری در نهایت برای شرکت ایران خودرو به طور متوسط ۸.۲ درصد و برای شرکت سایپا به طور متوسط ۸.۹ درصد افزایش قیمت محاسبه شده که با در نظر گرفتن بند ۱ فوق برای تمامی خودروهای مشمول دستورالعمل قیمت‌گذاری شورا، تا پایان شهریور ۱۴۰۰ اعمال و اجرا می‌شود.
برای تمام افرادی که تا پایان سال ۱۳۹۹ جهت خرید خودرو ثبت نام کرده و پیش پرداخت داشته‌اند و مشمول دریافت سود نیستند، افزایش قیمت تعلق نمی‌گیرد.
پس از انتشار این مصوبه، محمد باقری عضو ناظر مجلس در شورای رقابت ضمن مخالفت با افزایش قیمت خودرو، گفت: مجلس مخالف افزایش قیمت خودرو است و مخالفت خود را هم به شورای رقابت اعلام کرده بود. سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی خودروساز در ایران و واردات مدیریت شده، راهکاری برای شکست انحصار از دست دو خودروساز داخلی است. اگر واردکنندگان خودرو بدون اینکه دلاری از کشور خارج شود، خودرو وارد کشور کنند، اتفاق مبارکی خواهد بود.
اما از آن طرف برخی مدیران وزارت صمت افزایش ۹ درصدی قیمت خودرو را غیرمنطقی اعلام کردند؛ در همین رابطه معمارباشی مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارتخانه اعلام کرد که این افزایش قیمت‌ها واقعاً چاره کار خودروسازان نیست. اصلاً فرمول قیمت گذاری شورای رقابت و شیوه محاسبه قیمت جوابگوی مشکلات خودروسازها نیست. قیمت قطعات الکترونیکی که جزو قطعات خودرو است و همه خودرو سازان دنیا آن را از طریق واردات تأمین می‌کنند از ۲ یورو به حدود ۲۵ یورو رسیده است. مس و ورق فولاد افزایش قیمت چشم‌گیری داشته است.
در کنار مسئولان وزارت صمت، خودروسازان نیز چندان تمایلی به اجرای این مصوبه نداشتند و تلویحاً خواستار تغییر مصوبه شورای رقابت و افزایش بیشتر قیمت خودرو بودند؛ همچنین از سویی دیگر طی نامه نگاری‌هایی که با رئیس کمسیون صنایع و معادن مجلس داشتند خواستار آزادسازی قیمت خودرو شده بودند.
در این نامه پیشنهادی خواسته شده بود تا خودروهای عمومی یعنی خودروهایی که عموم مردم با درآمد کم یا متوسط خریداری می‌کنند، با فرمول بهای تمام شده و با در نظر گرفتن سود ۵ درصدی با تأیید و نظارت وزارت صنعت قیمت گذاری شوند. اما در مورد خودروهای اختصاصی که لوکس و نسبتاً گران محسوب شده و مشابه خارجی دارند، قیمت گذاری با پیشنهاد هیأت مدیره شرکت‌ها و تأیید و نظارت وزارت صنعت بر اساس شرایط عرضه و تقاضای بازار صورت گیرد.
با این حال، امروز پس از گذشت ۱۹ روز از ابلاغ مصوبه شورای رقابت، ایران خودرو اعلام کرد که مصوبه را اجرا کرده و قیمت محصولات این شرکت میانگین ۸ درصد افزایش یافته است.
