حجم داروی مصرفی جمعیت 84 میلیون نفری کشور ما با حجم دارویی که 1.4 میلیارد چینی مصرف می کنند، برابری می کند! یعنی اگر یک ضرب و تقسیم ساده انجام بدهیم، می توان گفت داروی مصرفی در کشور ما 16 برابر میزانی است که به نسبت جمعیت مان باید مصرف شود. شاید این عدد کمی عجیب به نظر برسد، اما صحبت های مدیرعامل بیمه سلامت و نایب رئیس انجمن داروسازان کشور ماجرا را روشن می کند.

نسخه های پزشکان و بازار قاچاق دارو

دکتر «محمدمهدی ناصحی» مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران در گفت وگویی علت این اتفاق را ناشی از دو دلیل مهم دانست:

1. بسیاری از پزشکان، بدون ملاحظه و بیش از میزان استاندارد دارو تجویز می کنند درحالی که تعداد اقلام دارویی در نسخه پزشک نباید به طور متوسط بیشتر از 2 یا 3 قلم دارویی باشد.

2. بازار قاچاق دارو نیز در ایران بسیار گسترده است. داروهای گران قیمت به خصوص داروهای بیماران خاص با نرخ دولتی به بیماران فروخته می شود اما همان دارو دوباره به چرخه دارویی برمی گردد و بار دیگر با نرخ گران و آزاد به فرد دیگری داده می شود.

دکتر ناصحی این را هم گفته است که: درباره میزان قاچاق دارو و عرضه آن در بازار آزاد آمار دقیقی نداریم اما میزان داروهایی که از این طریق از داروخانه‌ها خارج و دوباره در سیستم دارویی کشور به قیمت آزاد خرید و فروش می‌شود بسیار زیاد است و روابط ناسالم زیادی در بازار دارویی کشور وجود دارد.

افزایش 35 درصدی آمار بازار دارو در 2 سال اخیر

اما نکته قابل تامل، افزایش 35 درصدی میزان داروهای مصرفی در دو سال اخیر است که علامت سوال ما در این حوزه را پررنگ تر می کند. این که نسخه نویسی برخی پزشکان و همچنین نگهداری داروهای مازاد در خانه های همه ما، دو فرهنگ نادرست و نیازمند اصلاح است، واقعیتی است که سال هاست با آن مواجه‌ایم و تازگی ندارد. بنابراین شاید نتوان نقش آن ها را در افزایش آمار مصرف دارو طی دوسال اخیر پررنگ دانست. این که کرونا در این موضوع نقش داشته هم فقط یک حدس و گمان است که دکتر «سیدعلی فاطمی» نایب رئیس انجمن داروسازان ایران آن را نادرست می داند.

متناسب نبودن میزان مصرف دارو با رشد جمعیت

دکتر فاطمی اگرچه مقایسه ایران و چین در میزان مصرف دارو و یکسان دانستن آن را چندان دقیق و درست نمی داند، اما درباره میزان افزایش تبادل دارو در کشور نکات مهمی را مطرح می کند و می‌گوید: طبق آخرین آمار سازمان غذا و دارو، میزان هزینه پرداخت‌شده برای دارو در کشور در سال گذشته حدود 32 هزار میلیارد تومان بوده است که افزایش چشم‌گیری نسبت به سال های گذشته دارد. او می‌افزاید: درسال‌های 98 و 99 حجم داروی مصرفی در کشور حدود 30 تا 35 درصد نسبت به سال 97 افزایش یافته که هیچ تناسبی با میزان رشد جمعیت ندارد و مشخص است که این موضوع به بالا رفتن میزان مصرف بیماران ارتباطی ندارد.

کاهش مصرف آنتی بیوتیک ها در دوره کرونا

نایب رئیس انجمن داروسازان به حدس و گمان درباره نقش کرونا هم پاسخ می‌دهد و می گوید: برخلاف تصور رایج، واقعیت این است که شاید با آمدن کرونا مصرف برخی اقلام دارویی افزایش یافت اما در مقابل به دلیل استفاده مردم از ماسک و مواد ضدعفونی کننده، آمار مبتلایان به سرماخوردگی و آنفلوآنزا کاهش قابل‌توجهی یافت. به همین دلیل مصرف آنتی بیوتیک ها در کشور بسیار کاهش یافت و هنوز هم انبارهای کارخانه های تولیدکننده این داروها پر است و داروی مازاد دارند.

رانت های ناشی از ارز دولتی

دکتر فاطمی قاچاق دارو را عامل مهمی در افزایش آمار مصرف دارو در کشور می داند و می گوید: بالا رفتن این آمار به معنای زیاد شدن مصرف دارو در کشور نیست، بلکه به احتمال زیاد نشان دهنده قاچاق دارو به خارج از کشور است؛ چراکه خیلی افراد به دلیل داشتن رانت از فرصت تخصیص ارز 4200 تومانی به دارو سوءاستفاده و حجم زیادی دارو به کشورهای همسایه قاچاق می کنند تا به قیمت آزاد بفروشند که این کار آن‌ها به شکل کاذب آمار مصرف داروی کشور را بالا می برد.

راهکار؛ نسخه نویسی الکترونیکی و افزایش تعهدات بیمه ها

این که «برای مدیریت وضعیت نامطلوب موجود چه باید کرد؟» سوالی است که هم دکتر ناصحی و هم دکتر فاطمی به آن پاسخ داده اند. دکتر ناصحی می گوید: «تنها راه کنترل این بازار اجرای کامل طرح نسخه نویسی الکترونیک است تا داروهای گران قیمت و داروهای بیماران خاص بهتر کنترل شود و امکان قاچاق آن ها کاهش یابد. هم اکنون حدود ۹۴ درصد داروخانه های کشور و درصد بالایی از مطب ها به سیستم نسخه پیچی الکترونیک مجهز هستند و بستر گسترش استفاده از آن مهیاست. البته هنوز دفترچه های کاغذی حذف نشده است تا مردم فعلا به مشکل برنخورند».

پاسخ دکتر فاطمی به این سوال هم این است: «باید ارز 4200 تومانی دارو حذف شود اما شرطش این است که بتوانیم مدیریت مناسبی داشته باشیم تا با افزایش یافتن قیمت داروها، به مردم فشار اقتصادی وارد نشود. راه حل آن هم افزایش تعهدات سازمان های بیمه گر است تا خیالمان راحت باشد که این تفاوت قیمت از جیب مردم برداشته نخواهد شد».