در این رابطه برخی از کارشناسان معتقدند، کاهش نرخ سود، نمی‌تواند، باعث رونق تولید باشد و برعکس، ممکن است تورم را افزایش دهد.
وحید شقاقی شهری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه کاهش نرخ بهره بین بانکی به کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی منجر خواهد شد، گفت: با توجه به سیاستی که بانک مرکزی در پیش گرفته است، هزینه سرمایه گذاری‌ها نیز با افت روبرو می‌شود، زیرا که نرخ دریافت تسهیلات هم کاهش خواهد یافت که این موضوع باعث رونق تولید می‌شود.وی افزود: به نوعی می‌توان گفت این کار باعث خروج تدریجی اقتصاد کشور از رکود و حرکت به سوی رونق خواهد بود، از سویی کاهش نرخ سود بین بانکی نیز باعث می‌شود که هزینه تامین کسری منابع بانک‌ها کاهش پیدا کند که این موضوع منجر به آن خواهد شد تا جلوی ناترازی بیشتر حساب بانک‌ها گرفته شود، که نتیجه این مسئله نیز قدرت کمتر خلق پول از سوی بانک‌ها است که باز هم این مسئله به کاهش و کنترل تورم نیز کمک می‌کند، این در حالی است که هر ساله خلق نقدینگی از سوی بانک‌ها همواره یکی از مسائلی است که باعث افزایش نقدینگی و متورم شدن اقتصاد می‌شود.

از سوی دیگر مسعود دانشمند دبیرکل اسبق خانه اقتصاد با اشاره به اینکه نرخ سود بانکی و تعیین آن متأثر از شرایط کلی اقتصاد است، گفت: در این زمینه یک نکته مهم وجود دارد، زمانی که شما نرخ سود بانکی را بالا یا پایین می‌کنید این موضوع برای جذاب کردن سرمایه گذاری در بخش تولید و حرکت سیل نقدینگی به سمت بخش مولد اقتصاد صورت می‌گیرد، به عنوان مثال زمانی که نرخ بهره در آمریکا ۰.۲۵ درصد کاهش پیدا می‌کند این موضوع باعث می‌شود که جذابیت تولید در آمریکا بیشتر شده و مردم سرمایه خود را در بنگاه‌ها و کارخانجات سرمایه گذاری کنند.وی افزود: اما ما در کشورمان به دلیل اینکه سرمایه گذاری در تولید، سود به زحمت ۱۰ درصدی را محقق می‌سازد، در مقایسه با سرمایه گذاری در بخش غیررسمی اقتصاد که حداقل سود ۴۰ تا ۵۰ درصدی را به دنبال دارد به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست و بسیاری از افراد ترجیح می‌دهند که پول خود را در جایی غیر از تولید سرمایه گذاری کنند.

احمد حاتمی یزد کارشناس مسائل بانکی نیز با تاکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی باعث افزایش تورم خواهد شد، گفت: زمانیکه نرخ سود کاهش پیدا کند، در وضعیتی که تورم ۴۰ درصدی وجود دارد، عملا این کار باعث خواهد شد پول در حساب‌های بلند مدت نماند و مردم برای خرید طلا، سهام، دلار و نظایر این‌ها اقدام خواهند کرد که این موضوع در نهایت باعث می‌شود، تورم با افزایش همراه شود.
این مدیر اسبق بانکی با بیان اینکه بنده با کاهش نرخ سود در شرایط تورمی مخالف هستم، اضافه کرد: وقتی که با تورم ۴۰ درصدی روبرو هستیم و نرخ سود بانکی ۱۶ درصد است، عملا با پدیده بهره منفی در اقتصاد روبرو هستیم، به بیان دیگر فردی که پول خود را برای یک سال در بانک سپرده گذاری می‌کند، در همان ابتدای امر، ۲۴ درصد از ارزش پول او کاسته می‌شود و از این طریق ضرر می‌کند، طبعا در چنین شرایطی پول از بانک‌ها خارج شده و نقدینگی در بازار‌های سرمایه‌ای مختلف به گردش در می‌آید.

آیا کاهش نرخ سود بانکی قابل توجیه است؟
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه برخی از نامزد‌های ریاست جمهوری وعده کاهش نرخ سود بانکی را می‌دهند، اظهار داشت: این روز‌ها بازار وعده‌های غیرعملیاتی و شعار گونه‌ای که نامزد‌های ریاست جمهوری می‌دهند بسیار داغ است، که یکی از این نمونه‌ها کاهش نرخ سود بانکی است در حالی که شاید در ظاهر این شعار بسیار قشنگ و در حمایت از تولید باشد، اما در عمل کاهش نرخ سود بانکی در شرایط تورمی امروز به هیچ عنوان قابل توجیه نیست، از سویی با توجه به وضعیتی که بورس دارد و همچنین وجود تورم فزاینده، به طوری که ما هر ساله به طور متوسط بالای ۲۰ درصد تورم را تجربه کرده‌ایم، کاهش نرخ سود بانکی به زیر ۱۵ درصد به نظر می‌رسد که خود باعث افزایش تورم می‌شود.
قنبری با اشاره به اینکه همواره در اقتصاد ایران دوگانه کنترل تورم و ایجاد رونق تولید وجود داشته است، یادآورشد: زمانی که شما تورم بسیار افسار گسیخته را طی سال‌های گذشته تجربه کرده‌اید، سود سپرده بانکی متناسب با نرخ تورم یکی از راه‌هایی است که می‌تواند پول را در بانک حفظ کرد و مانع از جولان آن در بازار‌های دیگر شد در چنین صورتی است که می‌توان تورم را کنترل کرد هرچند که این کار ممکن است منجر به رکود شود.
این استاد دانشگاه گفت: در بعضی مواقع گفته می‌شود که برای ایجاد رونق و افزایش تولید باید نرخ سود کاهش پیدا کند تا تولید جذاب شود در صورتی که این یک طرف ماجرا است، در طرف دیگر اگر شما نرخ سود را پایین بیاورید، افراد پول خود را از بانک خارج کرده و به سایر بازار‌ها می‌برند. در چنین صورتی افزایش نقدینگی، در نهایت باعث افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات خواهد شد، که به نوعی می‌توان گفت، این امر در انتها به افزایش هزینه تولید می‌انجامد که باز هم این موضوع به رونق تولید نیز ختم نمی‌شود، بنابراین در شرایط اضطرار کنترل تورم بر ایجاد رونق اقتصادی تقدم دارد.
وی با اشاره به اینکه ایجاد رونق همراه با تورم به هیچ عنوان ماندگار نخواهد بود، خاطرنشان کرد: بخش تولید کشور نیز تا جایی می‌تواند تورم ایجاد شده را تحمل کند، اما از یک جایی به بعد به دلیل افزایش هزینه‌های تولید دیگر تولید صرفه و توجیه اقتصادی ندارد و در آن صورت اوضاع بسیار وخیم خواهد شد، بنابراین اولویت باید کنترل تورم باشد هرچند که این کار نیز منجر به رکود می‌شود و مطلوب نیست، اما باید در نظر داشت که این کار نیز از روی ناچاری انجام می‌شود.
این اقتصاددان با تاکید بر اینکه اگر واقعاً دولت‌ها می‌خواهند اقتصاد کشور را سامان دهند باید قدم‌های اصلاحی قابل توجهی بردارند، بیان کرد: راه کاملاً مشخص است و ایده‌هایی که برای بهبود واقعی اوضاع اقتصادی کشور وجود دارد کاملاً روشن، به عنوان مثال ما برای داشتن یک اقتصاد متعادل و با ثبات چاره‌ای جزء پیوستن به fatf نداریم، زیرا که دور زدن تحریم‌ها هزینه بسیار گزافی را به اقتصاد کشور وارد کرده و عملاً تولید کالا را برای صادرات بدون افزوده می‌کند.
قنبری گفت: بنابراین شما نمی‌توانید شعار‌های آنچنانی بدهید و بعد توقع داشته باشید که یک اقتصاد نرمال را مدیریت کنید تا زمانی که اصلاحات عمیق ساختاری از جمله بهبود فضای کسب و کار، کوچک شدن سایز دولت، بهبود کارکرد نظام‌های بانکی، مالیاتی، بیمه ای، مبارزه واقعی با فساد، خروج دولت از تصدیگری در اقتصاد، افزایش بهره‌وری و … در ساختار اقتصادی کشور رخ ندهد شما نمی‌توانید انتظار معجزه داشته باشید و اوضاع به جای اینکه روز به روز بهتر شود خرابتر خواهد شد، بنابراین باید اقدامات واقعی و نه شعار گونه در صحنه اقتصاد کشور رخ دهد.