نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و نتیجه مذاکرات؛ این دو عبارت اگرچه از ماه های گذشته به ادبیات مردم ایران راه یافته و برنامه های اقتصادی آن ها را متأثر کرده، اما در این روز ها بیش از گذشته محل پرسش شهروندان است و حتی بر خرید های چند میلیون تومانی هم تأثیر گذاشته است.

علاوه براین و با قوت گرفتن احتمال دستیابی مذاکرات وین به نتیجه مثبت و رفع تحریم ها، حالا در برخی بازار ها اثر این روند هم کم وبیش نمایان شده است. بازار خودرو های خارجی که با آغاز تحریم ها رشد کم سابقه ای پیدا کرده بود، حالا با کاهشی چند درصدی مواجه شده و ممکن است در ماه های آینده این کاهش حتی به 40 تا 50 درصد هم برسد؛ این پیش بینی البته نظر بعضی از کارشناسان این حوزه است که به آینده مذاکرت و احتمال رسیدن به توافق در روز های آینده امیدوارند.

همین دیروز رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی پایتخت پیش بینی کرد که با اجرائی شدن برجام و لغو تحریم ها، قیمت خودرو های خارجی موجود در بازار دست کم بین 30 تا 35 درصد فرو بریزد.

«سعید مؤتمنی» که با ایرنا سخن می گفت، افزود:اکنون جدیدترین خودرو های خارجی موجود در بازار با مدل 2017 و به تعداد انگشت شمار با مدل 2018 هستند که به دلیل ممنوعیت واردات در چند سال گذشته قیمت های بالایی پیدا کرده اند. به گفته این مقام صنفی، قیمت خودرو های خارجی موجود در بازار آن قدر بالاست که با نرخ کنونی دلار، همخوانی ندارد؛ بنابراین در صورت لغو تحریم ها افت قیمت شدیدی را تجربه خواهند کرد.

این سخنان در حالی است که هفته گذشته فعالان بازار خودرو های خارجی از افت متوسط 10 درصدی قیمت ها نسبت به روز های ابتدایی امسال خبر دادند.

کارشناسان معتقدند:در صورت اجرائی شدن برجام، حتی اگر نرخ ارز پایین نیاید، از آنجایی که زمزمه ورود خودرو های مدل 2021 به بازار ایران بر سر زبان ها می افتد، اثر روانی خود را خواهد داشت.

برخی دیگر احتمال می دهند که خارجی ها بخواهند بخشی از بدهی خود را به ایران در قالب کالای تمام شده از جمله خودرو پرداخت کنند و همه این ها به معنای کاهش قیمت خودرو های موجود فعلی است. مؤتمنی، وضعیت این روز های بازار را «در حالت انتظار» توصیف کرد و افزود:همه منتظرند تا نتیجه گفتگو های برجامی، تحریم ها و همچنین انتخابات ریاست جمهوری را ببینند. بر اساس این رکود کامل بر بازار حاکم است و خرید و فروشی انجام نمی شود.

او یادآور شد:در هفته های اخیر با ورود دلار از کانال 22 به حدود 24 هزار تومانی، شاهد رشد قیمت ها در فضای مجازی بودیم و دارندگان خودرو قیمت های بالاتری را آگهی کرده اند؛ اما حقیقت این است که هیچ خریداری نیست. بررسی سایت های خودرویی و فضای مجازی در روز گذشته هم حاکی از قیمت 120 میلیون تومانی پراید 132، 116 میلیون تومانی پراید 131، 123 میلیون تومانی وانت پراید، 131 میلیون تومانی تیبا هاچ بک، 197 میلیون تومانی پژو 206 تیپ2، 202 میلیون تومانی رانا ال. ایکس، 263 میلیون تومانی پژو پارس ال. ایکس، 307 میلیون تومانی پژو 207 دنده ای، 378 میلیون تومانی پژو 207 اتوماتیک، 307 میلیون تومانی دنا پلاس دنده ای ساده و 410 میلیون تومانی دنا پلاس توربو شارژ اتوماتیک است. همچنین در دسته مونتاژی ها و خارجی ها نیز هر دستگاه جک جی4 کرمان موتور حدود 308 میلیون تومان، جک اس5 حدود 680 میلیون تومان، هایما اس7 ایران خودرو 685 میلیون تومان، پژو 2008 نزدیک به 815 میلیون تومان (مدل 98) و تویوتا راو4 نزدیک به دو میلیارد و 350 میلیون تومان قیمت خوردند.

این پیش بینی ها در حالی است که اوایل همین هفته شاهد کاهش 10 درصدی قیمت خودرو های خارجی در بازار ایران بودیم. به عنوان مثال بررسی بازار خودرو در شنبه، هشتم خردادماه، نشان دهنده افت 10 درصدی قیمت خودرو های خارجی در مقایسه با ابتدای امسال بود. در حالی که در یکی، دو سال گذشته، قیمت گذاری خودرو های خارجی در نهایت به یک عامل اصلی یعنی نرخ ارز وابسته بود و دارندگان این خودرو ها آن ها را متأثر از قیمت خودرو های داخلی ارزش گذاری می کردند؛ اما افزایش تدریجی قیمت داخلی ها و نرخ دلار هم نتوانست مانع از کاهش قیمت چهارچرخ های خارجی شود و این روز ها این خودرو ها با نرخی حدود 10 درصد کمتر از قیمت های ابتدای سال قیمت می خورند.

در اوایل همین هفته یکی از فعالان این بازار به ایرنا درباره افت خرید و فروش گفته بود:«با وجود افت قیمت ها، اما همچنان خرید و فروش در کمترین مقدار خود است. در هفته های گذشته و با حرکت نزولی آرام ارز، بازار مجدد در حال سر و شکل گرفتن بود؛ اما بعد از آن ثبات نرخ دلار و این روز ها بازگشت آن به کانال 23 هزار تومانی، خریداران و فروشندگان را به حالت انتظار فرو برده است. انتخابات آینده ریاست جمهوری و نظر رئیس دولت آینده درباره واردات خودرو های خارجی می تواند بسیار مهم و تأثیرگذار باشد؛ هرچند تا مستقر شدن دولت آینده، روی کار آمدن کابینه جدید و در نهایت تصمیم خوش بینانه برای آزاد شدن مجدد واردات، دست کم تا 1401 زمان بر خواهد بود».

به گفته برخی از کارشناسان، در صورت اجرائی شدن برجام، حتی اگر نرخ ارز پایین نیاید، از آنجایی که زمزمه ورود خودرو های مدل 2021 به بازار ایران بر سر زبان ها می افتد، اثر روانی خود را خواهد داشت. برخی دیگر احتمال می دهند که خارجی ها بخواهند بخشی از بدهی خود را به ایران در قالب کالای تمام شده از جمله خودرو پرداخت کنند و همه این ها به معنای کاهش قیمت خودرو های موجود فعلی است.

در چه صورتی قیمت خودرو کاهش خواهد یافت؟

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، هم معتقد است که قیمت خودرو در سال جاری تحت شرایطی ممکن است با کاهش روبه رو شود و دراین باره به فرارو گفت:با توجه به اینکه در پایان تصدی دولت حسن روحانی هستیم، به احتمال زیاد در دولت آتی واردات خودرو آزاد خواهد شد و در صورتی که چنین موضوعی محقق شود، آن زمان می توان شاهد کاهش قیمت خودرو بود. او افزود:در صورتی که این موضوع تحقق یابد، قیمت خودرو های وارداتی تا حدود 50 درصد و قیمت خودرو های داخلی نیز بین 15 تا 20 درصد با کاهش روبه رو خواهد شد که بسیار درخور توجه است، از سویی برای اینکه این افت قیمت ماندگار بوده و تنها در کوتاه مدت شاهد آن نباشیم، باید دید سیاست های اقتصاد کلان دولت آینده چه خواهد بود. در صورتی که سیاست های فعلی ادامه یابد، قطعا دوباره با افزایش قیمت خودرو در انتهای سال مواجه خواهیم شد. زاوه با اشاره به اینکه برجام به احتمال زیاد احیا خواهد شد، گفت:در صورتی که برجام دوباره به امضای طرفین برسد و تحریم ها نیز برداشته شود، خودرو از جمله صنایعی است که می تواند از این فضا استفاده کند، در این رابطه شرکای خارجی خودروسازان داخلی نیز ممکن است دوباره به ایران بازگردند؛ اما به دلیل تجربیات ناموفقی که در این سال ها در همکاری با آن ها رخ داده، نباید این خودروسازان دوباره با شرکت های بزرگ دولتی همکاری کنند.

این فعال صنعت خودرو اضافه کرد:اگر قرار باشد خودروسازان خارجی دوباره به ایران بازگردند، آن ها یا باید با بخش خصوصی کار کنند یا اینکه خود به صورت مستقل در بازار ایران حضور پیدا کرده و با احداث کارخانه و خط تولید ایران را به مرکزی برای صادرات محصولات خود تبدیل کنند، تنها در چنین صورتی است که حضور خارجی ها در صنعت خودرو می تواند مثمرثمر واقع شود و از یک طرف این موضوع باعث کاهش قیمت خودرو خواهد شد و از سوی دیگر تنوع و کیفیت محصولات داخلی را نیز با افزایش همراه خواهد کرد.