داود قربانی درباره مطالبات بازنشستگان تامین اجتماعی از ریاست دولت سیزدهم گفت: اجرای حقیقی و استوار ساختن ساختار سه جانبه‌گرایی در هیات امنای تامین اجتماعی، باید مورد توجه دولت آینده قرار گیرد. منظور و هدف اصلی از خواسته مطرح شده این است که افراد غمخوار و مدافع حقوق نیروی کار در این سیستم حضور داشته باشند.

او درباره گزینش برخی از مدیران توضیح داد: ساختار تامین اجتماعی به گونه‌ای است که فرصت حضور برای فرصت‌طلبان مهیا است. برخی از نمایندگان ادوار گذشته مجلس در هیات امنای شرکت‌های سازمان حضور دارند. ما از دولت آتی می‌خواهیم تا حساسیت‌هایی برای این موضوع تعریف کند تا فرصت حضور از این گروه‌ها سلب و در اختیار نیروهای متخصص قرار گیرد.

رئیس کانون بازنشستگان تامین اجتماعی با اشاره به سهم دو دصدی مستمری‌بگیران از ماده ۸۹ گفت: اگرچه ما موظف به پرداخت ۲ درصد درنظر گرفته شده هستیم اما حدود ۱۰۰ قلم دارویی از سبب حمایتی مستمری‌بگیران حذف شده است. حذف دارو می‌تواند صدمات شدیدی بر پیکره این گروه وارد کند. ما از دولت آینده می‌خواهیم تا به این موضوع رسیدگی کند.

قانون‌گذار در ماده ۸۹ قانون تامین اجتماعی مقرر کرده است «افرادی که به موجب قوانین سابق بیمه‌های اجتماعی‌یا به موجب این قانون بازنشسته و یا از کارافتاده شده یا می‌شوند و افراد بلافصل خانواده آن‌ها همچنین افرادی که مستمری‌بازماندگان دریافت می‌دارند با پرداخت دو درصد از مستمری دریافتی‌از خدمات درمانی مذکور در بند‌های الف و ب ماده ۳ این قانون‌توسط سازمان تامین خدمات درمانی برخوردار خواهند شد، مابه‌التفاوت‌وجوه پرداختی توسط بیمه شدگان موضوع این ماده تا مبالغی که طبق ضوابط قانون تامین درمان مستخدمین دولت باید پرداخت شود از طرف سازمان تامین خواهد شد.»

به گفته قربانی، بیمه‌های تکمیلی با هدف تحت پوشش قراردادن بیماری‌های خاص به وجود آمدند اما سازمان با اتکا بر بیمه‌هایی از این دست، بسیاری از وظایف خود را انجام نمی‌دهد. به واسطه بیمه‌های تکمیلی، محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود و بازنشستگان به ناچار، تن به آن می‌دهند. به زبان ساده می‌توان گفت، سازمان تامین اجتماعی وظایف خود را به درستی انجام نمی‌دهد و آن را به دیگران محول می‌کند. دولت آتی باید به این مساله ورود کند.

وی تصریح کرد: اجرای مر قانون در موارد حقوقی و حمایتی سازمان مطالبه ماست. ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی اذعان دارد، سازمان موطف است بر اساس نرخ تورم، حداقل یکبار در سال میزان مستمری بازنشستگان را افزایش دهد. ورود دولت به موضوع پرداخت مستمری عادلانه می‌تواند از برنامه‌های دولت سیزدهم باشد.