برخی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در حالی بر سر افزایش رقم یارانه رقابت میکنند که از نگاه کارشناسان اقتصادی سیاستی که چشم ملت را به دستان دولت می دوزد، تورم زا، مخالف با اصول اقتصادی پویا و الگوهای خلق ثروت است.
در ایام پر تلاطم رقابت های تبلیغاتی نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شاهد ارائه وعدههایی از سوی هفت کاندیدای مورد تایید شورای نگهبان هستیم که شاید مهمترین و پربازخوردترین آنها در این روزها وعدههای اقتصادی برای مردمی باشد که در حال حاضر با تورم 40 درصدی دست و پنجه نرم می کنند.
رهبر انقلاب دیروز هشدادند که نامزدها نباید وعدههای غیرواقعبینانه بدهند.
اما قبل از اینکه به مرور وعده های اقتصادی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری بپردازیم، خالی از لطف نیست که نگاهی به گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه بودجه 1400 دولت دوازدهم بی اندازیم. گزارشی که کسری بودجه را رقمی در حدود 445هزار میلیارد تومان عنوان می کند؛ به عبارت دیگر لایحه بودجه 53درصد کسری ساختاری دارد که باید از محل فروش نفت یا استقراض از صندوق یا فروش اوراق جبران شود. از طرفی گزارشهای رسمی نشان میدهد با فرض تحقق میانگین 90 درصدی درآمدها، فروش اموال و واگذاری شرکتها، همچنین فرض صادرات 800هزار بشکه نفت و میعانات و همچنین فروش کامل 55 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه پیشبینی شده در بودجه، حدود 522 هزار میلیارد تومان منابع محقق شده و همچنان 320 هزار میلیارد تومان از کسری بودجه تامیننشده باقی میماند.
بر پایه همین اطلاعات به بررسی برخی از وعده های اقتصادی پر سر و صدای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری می پردازیم:
پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی به ۴۰میلیون ایرانی کم درآمد
محسن رضایی میرقائد دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و کاندیدای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، وعده پرداخت یارانه ۴۵۰ هزار تومانی به ۴۰ میلیون ایرانی کم درآمد و ایجاد یک شغل به نام خانه داری و توسعه مشاغل خانگی، تامین ۹۰درصد هزینه خرید مسکن از سوی بانکها، تشکیل ایالتهای اقتصادی با قرار دادن اختیارات اجرایی اقتصادی به استانها، تقویت ارزش پول ملی و توسعه صنعت گردشگری ایران را مطرح کرده است.
نظام توزیع فوق هوشمند در سبد مطلوب غذایی با 13 قلم کالا
سعید جلیلی دیگر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که به گفته خودش طی هشت سال گذشته، با ایجاد یک «دولت سایه»، تحولات کشور را سایه به سایه دنبال کرده است از «نظام توزیع فوق هوشمند در سبد مطلوب غذایی با 13 قلم کالا»، طرح «وان» یعنی طرح سهمیه بندی تمامی حاملهای انرژی( که بر اساس آن یارانهای که دولت میخواهد به هر فرد دهد به شکل "وان" خواهد بود، به این صورت که یک فرد ماهانه 50 وان دارد که میتواند آن را مصرف کند و باقیمانده این سهمیه را در بورس بفروشد)، فراهم کردن امکان سفر برای مردم سه روز و برای زوج های جوان پنج روز در سال از دیگر وعده های انتخاباتی این نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری است.
کاهش 50 درصدی هزینه درمان از سبد خانوار
سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه و دیگر نامزد این دوره ریاست جمهوری نیز مدیریت بازار را اولویت اقتصادی امروز کشور دانسته و بر توسعه تعاونیها، کاهش 50 درصدی هزینه درمان از سبد خانوار، ایجاد سالانه یک میلیون شغل با استفاده از ظرفیت خالی 70 درصد اقتصاد کشور از جمله مسکن و بهره گیری از ظرفیت اقتصاد دریایی کشور در صورت پیروز شدن در انتخابات تاکید کرده است.
رفع موانع تولید و تکمیل پتانسیل های حملونقلی
علیرضا زاکانی استفاده از ظرفیت ایرانیان بزرگ خارج از کشور، توسعه معادن و استفاده از ظرفیت های تجاری دریامحور و جزایر ایرانی، برطرف کردن تمام موانع تولید که منجر به خلق ثروت و قدرت برای همگان شود را در رئوس وعده های انتخاباتی خود قرار داده است.
وی همچنین بر ساماندهی بخش ریلی کریدور شمال و جنوب با هدف کاهش ۴۰ درصدی مدت زمان رسیدن کال و 30 درصد هزینه ها از هند به شمال اروپا، کنترل نرخ ارز، رفع تورم و ثبات بازار ارز، مدیریت منابع و نرخ سود بانکی اشاره کرد
بازگشت 700 هزار شغل در سال اول
محسن مهرعلیزاده که دغدغه های امروز کشور را اشتغال، معیشت مردم، کترل تورم و لزوم تصحیح نظام بانکی می داند، در اظهارات اخیر خود بازگرداندن ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار اشتغال از دست رفته در سال اول، راه اندازی واحدهای تولیدی، رفع کسری بودجه، کاهش سهم دولت در اقتصاد تا 25 درصد، از بین بردن ریشههای اصلی ایجاد تورم در سه تا چهارماه، به صف رساندن وابستگی بودجه به نفت اشاره کرده است.
وعده پرداخت 500 میلیون تومان وام ازدواج
امیرحسین قاضی زاده هاشمی دیگر کاندیدای ریاست جمهوری در پاره ای از سخنان خود به زوجهای جوان، وعده پرداخت 500 میلیون تومان وام ازدواج پس از تشکیل صندوق رفاه جوانان را داده است.
وی وعده داده در بازه زمانی کمتر از 4 سال، نرخ تورم را نه تنها تک رقمی بلکه به زیر 5 درصد برساند و آن را ثابت نگه دارد. سه دهک پایین را بدون آورده با اقساط 30 ساله صاحب مسکن کند. (اجاره به شرط تملیک)
کاهش نرخ تورم به 12 درصد و یارانه یک میلیون تومانی
عبدالناصر همتی رئیس سابق بانک مرکزی در دولت فعلی حجت الاسلام حسن روحانی نیز وعده داد که در صورت پیروزی در انتخابات و جلوس بر صندلی ریاست قوه مجریه تورم 8 تا 12درصد و رشد اقتصادی حداقل 5 درصد خواهد بود. وی رسیدگی به رفاه مردم افزایش میزان پرداخت یارانه نقدی و قدرت خرید مردم نیز به عنوان اولویت های کاری خود تاکید کرده است.
این نامزد انتخابات سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری مسائل کشور را در مرحله اول با تعامل حل می کنم. پنجاه درصد کابینه من زنان و جوانان خواهند بود. هیچ گاه به مردم نمی گویم "نمی گذارند کار کنم". اگر افرادی بخواهند ناخواسته من را وارد حواشی کنند، واقعیت را با مردم در میان می گذارم. قصدم نیست که عدد بدهم اما حداقل باید یک میلیون یارانه به 3 دهک پایین بدهیم.
با نگاهی گذرا به وعده های اقتصادی و معیشتی نازمدهای انتخاباتی و رقابت آنها بر سر افزایش رقم یارانه پرداختی ماهانه، این نتیجه حاصل می شود که کشور در شرایط بحرانی فاجعه آمیزی از نظر فقر غذایی و پولی قرار دارد. البته طبق نظر کارشناسان وعده هایی که برنامه کارشناسی و قابل دفاع نداشته باشد در حد حرف پوچ و توخالی است. لذا مردم نمی توانند بر روی آن حساب باز کنند.
نامزدها با مردم به زبان آمار و برنامه سخن بگویند نه وعده و شعار
در همین رابطه علی قنبری استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی بیان داشت: نامزدهای انتخاباتی بدون اشاره به منابع تامین مالی وعده های خود مانند افزایش چند برابری یارانه ها و دستمزدها، فقط برای مردم توقع ایجاد می کنند. لذا عدم توفیق در تحقق وعده های هر یک از نامزدهای این دوره پس از پیروی در انتخابات ریاست جمهوری، جز بی اعتمادی برای ملت و سر افکندگی برای دولت نتیجه ای حاصل نمی کند.
وی با بیان اینکه مردم ایران به سطحی از آگاهی رسیده اند که وعده های شعاری و توخالی را تشخیص می دهند. تصریح کرد: نامزدهای انتخاباتی با ملتی روبرو هستند که متوجه کسری بودجه 320 هزار میلیاردی، نقش تحریم های نفتی بر معیشت خانواده، آثار تورمی چاپ پول، فروش اوراق مشارکت و افزایش رقم یارانه هستند. بنابر این زیبنده است با زبان آمار و ارقام با سخن بگویند تا دست مردم برای تحلیل و بررسی برنامه های نامزدها باز باشد.
قنبری، سیاستی که چشم ملت را به دستان دولت می دوزد، مخالف با اصول اقتصادی پویا دانست و تاکید کرد: اولویت دولت بعدی باید هدفگذاری بر روی افزایش حجم تولید، توسعه صادرات، مبارزه با فساد و اشتغال زایی در راستای ارتقا کیفیت زندگی و بهبود وضع معیشتی مردم باشد تا در محله بعد بتواند درآمد حاصل از نفت را در امور زیربنایی سرمایه گذاری کند و هزینههای جاری از محل منابع درآمدهای مالیاتی تامین شود.