تقریباً ۱۲ روز تا انتخابات سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری باقی مانده و در این مدت، نگاه بسیاری از فعالان اقتصادی به سمت تدبیر احتمالی رییس‌جمهور آینده در خصوص تعیین‌تکلیف FATF است.
با وجود اینکه دولت یازدهم حتی در ماه‌های پایانی عمر خود، تمام تلاش خود را به‌کار بست تا بلکه سرانجام لوایح اف‌ای‌تی‌اف مشخص شود، اما با این حال هیچ‌گونه خبر مثبتی به گوش نمی‌رسد و همچنان مخالفان اف‌ای‌تی‌اف بر طبق دیدگاه‌های خود می‌کوبند.
لوایح CFT و پالرمو از دی‌ماه ۱۳۹۷ و پس از مخالفت شورای نگهبان با تصویب این لوایح در مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد. مجمع نیز در روندی بی‌سابقه دست به بررسی مجدد مواد این لوایح در کمیسیون‌های اختصاصی زد که با به دارازا کشیده شدن این روند، سرانجام در اسفند ماه سال گذشته (۱۳۹۸) و پس از پایان ضرب‌العجل تعیین شده، گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی (FATF) که چندین‌بار هم تمدید شده بود، ایران وارد لیست کشورهای پرریسک از نگاه این سازمان شد. اتفاقی که محدودیت‌های اقتصادی مضاعفی را برای اقتصاد ایران که تحت تحریم‌های بی‌سابقه دولت آمریکا نیز قرار داشت، وارد آورد. محدودیت‌هایی که البته پیش و حتی پس از ورود ایران به این لیست سیاه، در مورد میزان تاثیرگذاری آن بر فرایندهای اقتصادی کشور در میان سیاستمداران و سیاستگذاران کشور اختلاف‌نظرهای جدی وجود داشته و دارد.
برخی معتقدند افراد و گروه‌هایی که مخالف پیوستن ایران به FATF هستند، باید مسوولیت وارد ساختن چنین هزینه‌ای به کشور را بپذیریند و خود پاسخگوی این اتفاق باشند. در این میان، حتی برخی از فعالان اقتصادی عنوان می‌کنند عدم عضویت در اف‌ای‌تی اف، نام ایران را کنار صحرای‌غربی و سودان جنوبی قرار داد.
این استدلال کارشناسان اقتصادی از آن رو مطرح می‌شود که تداوم حضور ایران در لیست سیاه FATF به معنای تعمیق بیشتر بی‌اعتمادی بانک‌های جهانی و همچنین سرمایه‌گذاران به بانک‌های ایرانی خواهد بود. این پدیده در آینده و حتی پس از رفع کامل تحریم‌ها نیز تاثیرات بسیار منفی بر روندهای اقتصادی ایران خواهد داشت و به عنوان مثال، ارائه فاینانس‌ها و ری‌فاینانس‌ها در پروژه‌های آتی ایران با مشکلات فراوانی روبه‌رو می‌شود.
وضعیت لوایح چهارگانه در چارچوب گروه ویژه اقدام مالی، کشورها در چهار فهرست سبز (کشورهای بی‌مشکل)، خاکستری (همکار ولی دارای مشکل)، قرمز (غیرهمکار) و سیاه (غیرهمکار و در معرض اقدام‌های تقابلی) جای می گیرند. کشوری که در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گیرد، از مناسبات بانکی و اقتصادی با جهان محروم خواهد ماند. در تشریح لوایح چهارگانه FATF و سرنوشت هر یک از آنها در مجاری قانونی ایران لازم به یادآوری است که لوایح مذکور عبارتند از اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، الحاق ایران به کنوانسیون جرایم سازمان‌یافته فرا ملی (پالرمو) و الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم. از چهار لایحه اشاره شده، تاکنون لوایح «اصلاح قانون مبارزه با تروریسم» و «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» به تصویب رسیده‌اند، اما لوایح الحاق ایران به پالرمو و CFT که در دی ماه سال ۱۳۹۸ و در پی تصویب مجلس و رد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد، همچنان بلاتکلیف باقی مانده‌اند. دی ماه پارسال لوایح FATF از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره مقام معظم رهبری مجددا در دست بررسی قرار گرفت. آیت الله آملی لاریجانی، رییس مجمع در آن زمان از آغاز بررسی مجدد لوایح FATF خبر داد و گفت: حسب ارجاع مقام معظم رهبری، بررسی مجدد این لوایح در دستور کار مجمع قرار گرفت و اعضای مجمع فارغ از فضاسازی‌های مختلف از سوی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و در جهت مصالح و منافع مردم و کشور آن را بررسی خواهند کرد. نگاه کاندیداهای سیزدهمین دوره ریاست‌جمهوری درباره اف‌ای‌تی‌اف در چنین شرایطی، در حال حاضر اف‌ای‌تی‌اف با توجه به اهمیتی که در سرنوشت کشور دارد، به یکی از موضوعات اصلی مباحث و مناظره‌های انتخاباتی تبدیل شده است؛ تا جایی که حتی این موضوع در نشست انتخاباتی فعالان اقتصادی با محسن رضایی، کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری در اتاق بازرگانی ایران مطرح شد. حسین سلیمی، رییس انجمن سرمایه‌گذاری‌های مشترک ایرانی و خارجی در این جلسه گفت: من از شما به عنوان عضو ارشد مجمع تشخیص مصلحت نظام سوال می‌کنم که علت اینکه ما اف‌ای‌تی‌اف را که می‌تواند مراودات مالی ما را شفاف کند، نمی‌پذیریم، چیست؟ اگر اف‌ای‌تی‌اف قانون بدی است، چرا ۱۹۵ کشور آن را پذیرفته‌اند و تنها ۷ کشور خارج از آن مانده‌اند؟ در حال حاضر از میان ۷ کاندیدای سیزدهمین انتخابات ریاست‌جمهوری، یک گروه کاملا مخالف با اف‌ای‌تی‌اف و گروه دیگر، موافق پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف هست. اما نکته‌ای که وجود دارد، اینکه دو کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری، محسن مهرعلیزاده و امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی تاکنون دیدگاهی درباره اف‌ای‌تی‌اف مطرح نکردند. نام کاندیدا مهم‌ترین مواضع درباره اف‌ای‌تی‌اف ابراهیم رئیسی برخی می‌گویند در این جنگ‌ها باید برای عدم بهانه به دشمن پیمان‌ها و کنوانسیون‌های آنها را عملی کنیم، چه کسی تضمین می‌کند که دشمن همچنان به دشمنی ادامه ندهد؟ * می‌گویند ما تضمین نمی‌کنیم با امضای این کنوانسیون مشکل اقتصادی حل شود، سوال ما این است در خصوص اف‌ای‌تی‌اف ما قانون داخلی تنظیم کرده بودیم و گفته بودیم مردمی که برای رهایی خود از مشکلات به پاخیزند، از دایره تروریسم مستثنی هستند که این را مجلس پذیرفت، اما اف‌ای‌تی‌اف بیانیه صادر کرد و گفت، نباید هیچ قید و شرطی وجود داشته باشد! این چگونه است که آنها برای قانون داخلی ما بیانیه صادر می‌کنند؟ محسن رضایی *پرونده اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام باز است و اگر دولت من روی کار بیاید، به طور جدی ابهامات را در داخل کشور، خارج از کشور و در دبیرخانه اف‌ای‌تی‌اف دنبال می‌کنیم. * دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تنها ۱۲ اقدام از ۳۹ اقدام انجام شده دولت را قبول کرده است. اگر هم هر دو لایحه در مجمع تصویب شود، با این دیپلماسی که دولت ما داشته، شاید ۵ تا ۶ سال طول بکشد و وارد اف‌ای‌تی‌اف نشویم. * من تضمین های لازم را می‌گیرم و سعی می‌کنیم ابهامات برطرف شود و اشکالاتی که سر راه پیوستن به وجود آمده، را دنبال می‌کنیم. * در خصوص دلایل عدم تصویب اف‌ای‌تی‌اف در مجمع، دولت در این موضوع مقصر بود؛ بیست و یک سوال به دولت داده شد تا پاسخ داده شود اما ۲۴ ساعت مانده به جلسه پاسخ‌ها را ارسال کرد. در ضمن ایران ۳۹ توصیه آن نهاد را عمل کرده و فقط دو توصیه مانده، اما آن نهاد تنها ۱۲ مورد را پذیرفته است که مساله مهمی است. عبدالناصر همتی * اف‌ای‌تی‌اف از ملزومات اداره کشور است، اما متاسفانه در ایران در گردنه سیاسی قرار گرفته است. من یک بار گفتم بیشترین نظر را در این زمینه باید رئیس بانک مرکزی بدهند. اما من کمترین نظر را داشتم. این ایده که اف‌ای‌تی‌اف را بپذیریم دیگر تحریم‌ها را نمی‌توانیم دور بزنیم، کاملا غلط است. نزدیک ۲۰۰ نهاد و کشور عضو هستند، اما ما و یک کشور دیگر فقط می فهمیم و عضو نیستیم؟ * اگر از من پرسیده بودند، حتما اف‌ای‌تی‌اف را تایید می‌کردم، ولی من صاحب نظر نیستم و جای دیگر باید تصمیم بگیرند. علی‌رضا زاکانی * اساسا اف‌ای‌تی‌اف یک نظام دقیق برای جایگزینی سازمان‌ها و نظاماتی است که سلطه کشورهای پیروز جنگ جهانی بر دنیا را تنظیم‌گری می‌کردند و در سال‌های گذشته قدرت آنها کاهش پیدا کرده است. ما تا وقتی تحریم‌پذیر باشیم، گردن ما را زیر پا خواهند شکست و وقتی از مرز تحریم‌پذیری خارج شویم، دیگر نمی‌توانند حریف ما شوند. * اف‌ای‌تی‌اف کمکی به رفع تحریم‌ها و انتقال پول به کشور و تسهیل مراودات کاری و پولی نمی‌کند، بلکه بندی به پای اقتصاد کشور است. * اف‌ای‌تی‌اف آسیب‌پذیری ما را چند برابر می‌کند و اگر راهکاری برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه وجود داشته باشد تا نفت را صادر و پول را به کشور منتقل کنیم، پذیرش اف‌ای‌تی‌اف مانع از آن می‌شود. در واقع با پذیرش آن و به‌اصطلاح شفاف‌سازی، دست‌های خود را در اقتصاد و دور زدن تحریم‌ها برای دشمن رو می‌کنیم و هیچ عقل سلیمی این را نمی‌پذیرد. سعید جلیلی عدم تدبیر نسبت به موضوعات اصلی اقتصاد کشور و امید غیرواقعی به یک نهاد خارجی برای حل مشکلات از یک طرف کم اعتنایی به فرصت‌های اقتصادی کشور، از طرفی دیگر معطوف ساختن افکار عمومی به حل مشکلات از طریق پیوستن به FATF. 
