جمعیت بالای زیر 20 ساله افغانستانی های ساکن ایران نشان می دهد در شرایطی که نرخ فرزندآوری ایرانیان به 1.6 فرزند به ازای هر زن رسیده است، اتباع افغانستانی با سرعت بسیاری بیشتری از خانواده های ایرانی بچه‌دار می شوند و اگر این روند ادامه پیدا کند، قطعا سهم آنها از جمعیت ایران، بیشتر هم خواهد شد. حال سوال اصلی اینجاست که افغانستانی ها در جامعه ایران از چه حقوقی برخوردارند، از چه حقوقی محرومند و اساسا حکومت ایران وظیفه دارد که چه حقوقی را در اختیار این افراد بگذارد؟

نزدیک یک میلیون افغانستانی نیازمند امکانات تحصیلی

آخرین سرشماری نفوس و مسکن که در سال 95 توسط مرکز آمار ایران انجام شده است، از حضور یک میلیون و 583 هزار و 979 اتباع افغانستان در ایران حکایت دارد و طبق این آمار، این اتباع 1.98 درصد از جمعیت کشورمان را تشکیل می دهند. در این میان البته مطابق آماری که وزارت امور مهاجرین و عودت‌کنندگان افغانستان در سال 1396 منتشر کرده است، مجموعا یک میلیون و 289 هزار و 942 اتباع افغانستانی به صورت قانونی یعنی با داشتن کارت آمایش یا روادید در ایران زندگی می‌کنند.

اما صرف نظر از این دو آمار متناقض، برآوردهای آژانس امور پناهندگان سازمان ملل نیز حاکی از آن است که بین یک تا دو میلیون مهاجر افغانستانی به صورت غیرقانونی در ایران حضور دارند که برخلاف مهاجران قانونی، آمارشان در هیچ کجا ثبت نشده است. اما در هر صورت، اکنون شرایط جامعه ایران به گونه ای است که بخش مهمی از آن را افغانستانی هایی تشکیل می دهند که در بطن جامعه و در دل مردم زندگی می کنند و سال‌هاست که دیگر نمی توان ایران را بدون حضور این افراد تصور کرد.

در این میان، کودکان و نوجوانان افغانستانی که خانواده هایشان به صورت قانونی ساکن ایران هستند، از سال‌ها پیش از امکان تحصیل رایگان در مدارس کشورمان برخوردار بوده اند و علاوه بر آن، براساس دستوری که رهبر انقلاب در اردیبهشت 94 صادر کردند، از سال تحصیلی 94-95 کودکان اتباع غیرقانونی نیز می توانند از امکانات تحصیل رایگان در مقطع ابتدایی و دبیرستان در کشورمان بهره‌مند شوند. بر این اساس، طبق آخرین آمار وزارت آموزش و پرورش ، حدود 460 هزار نفر از اتباع قانونی و غیرقانونی افغانستانی در مدارس ایران مشغول تحصیل هستند.

این در حالی است که طبق برآوردهای مرکز آمار ایران در سرشماری نفوس و مسکن سال 95، 46 درصد از اتباع قانونی افغانستانی حاضر در ایران را افراد زیر 20 سال تشکیل می دهند. این یعنی اگر جمعیت اتباع قانونی و غیرقانونی افغانستان را حدود سه میلیون نفر در نظر بگیریم، صرف نظر از افراد بالای 18 سال و زیر 6 سال، می توان تخمین زد که نزدیک یک میلیون افغانستانی باید از امکانات آموزش ابتدایی و دبیرستان برخوردار شوند.

محرومیت بیشتر اتباع غیرقانونی از آموزش ابتدایی

در این شرایط، به نظر می رسد بیشتر کودکان و نوجوانان افغانستانی که در مدارس ایران مشغول به تحصیل هستند، فرزندان خانواده هایی هستند که در ایران مشاغل تعریف‌شده‌ای دارند و از آن سطح از توانایی مالی برخورداند که می توانند کودکان و نوجوانان خود را به مدرسه بفرستند. اما بیشتر کودکان و نوجوانان افغانستانی که به صورت غیرقانونی وارد کشورمان شده اند، حتی از آموزش دوره ابتدایی محروم مانده اند.

البته نکته مهم اینجاست که این دسته از کودکان و نوجوانان افغانستانی اساسا برای تحصیل به ایران نیامده اند و همگی جویای کار هستند. در این میان، ممکن است حتی اگر دولت امکان تحصیل رایگان را در اختیار این افراد قرار دهد، هیچ گاه شرایط تحصیل برایشان فراهم نشود، چون بسیاری از آنها در مشاغلی مشغول کار شده اند که اساسا فرصتی برای تحصیل برایشان باقی نمی ماند؛ بخصوص که بخش زیادی از آنها از جمله کودکان زباله گرد با خانواده هایشان زندگی نمی کنند و مشغول زندگی گروهی در کارگاه های جمع آوری زباله یا محل هایی از این دست هستند.

حال در شرایط کنونی سوال مهم اینجاست که آیا حکومت ایران وظیفه دارد که برای این دسته از کودکان و نوجوانان افغانستانی به صورت اجباری فرصت تحصیل فراهم کند؟ این سوال را با دکتر اردشیر گراوند، جامعه شناس در میان گذاشتیم و او در پاسخ عنوان کرد: اغلب کودکان و نوجوانان افغانستانی که به صورت غیرقانونی وارد ایران شده اند و در مشاغل کاذب کار می کنند، نه میلی به آموزش دارند و نه اصلا وقت دارند که مدرسه بروند. بنابراین به نظر من، لزومی ندارد که دولت برای آموزش دادن به آنها هزینه کنیم؛ البته حاکمیت وظیفه دارد که کارگاه هایی را برای این افراد برگزار کند تا جامعه پذیری آنها بالاتر برود.

وی با این حال تاکید داشت که حکومت وظیفه دارد برای کودکان و نوجوانان خانواده هایی که به صورت قانونی در ایران زندگی می‌کنند، تمام امکانات لازم برای تحصیل در مدارس را فراهم کند. از نظر گرواند، این اقدام، حداقل امکانات انسانی محسوب می شود که حکومت می تواند برای این اتباع فراهم کند و البته این امکانات در درجه اول باید در اختیار اتباعی قرار گیرد که خانواده هایشان سال هاست ساکن ایران هستند و به صورت قانونی در ایران حضور دارند.

شهریه دانشگاه اتباع نباید چند برابر ایرانیان باشد

صرف نظر از آموزش عمومی در مدارس اما برخی اتباع افغانستانی که به صورت قانونی در ایران زندگی می‌کنند، در دانشگاه های ایران نیز مشغول به تحصیل هستند. البته آموزش عالی این افراد رایگان نیست، بلکه دانشگاه ها هزینه های بسیار بالایی از اتباع افغانستانی دریافت می کنند و بسته به شرایط رشته و دانشگاه، هزینه تحصیل افغانستانی ها در دانشگاه های مختلف ایران، بین سه تا چهار برابر هزینه تحصیل دانشجویان ایرانی در شرایط مشابه تمام می شود. از این رو، می توان نتیجه گرفت فقط خانواده های افغانستانی که از توانایی مالی نسبتا بالایی برخوردارند، می توانند جوانان خود را برای تحصیل راهی دانشگاه های ایران کنند.

گراوند در این باره تاکید کرد که دریافت هزینه آموزش عالی از اتباع افغانستانی منطقی به نظر می رسد، زیرا در شرایط کنونی بسیاری از ایرانی هایی هم که به دانشگاه می روند، هزینه نسبتا بالایی برای تحصیل خود در دانشگاه می پردازند. او البته به این نکته هم اشاره کرد که نباید هزینه تحصیل یک دانشجوی افغانستانی که به صورت قانونی در ایران زندگی می کند، چند برابر یک دانشجوی ایرانی باشد.

این جامعه شناس در این باره تصریح کرد: هیچ دلیل منطقی، اخلاقی و اقتصادی وجود ندارد که هزینه تحصیل دانشجویان افغانستانی چند برابر دانشجویان ایرانی باشد؛ البته به واسطه این که این افراد سال ها با استفاده از سوبسید از زیرساخت ها و امکانات کشور ما استفاده کرده اند، توجیه دارد که شهریه دانشگاه آنها درصد مشخصی از دانشجویان ایرانی بیشتر باشد، اما بازهم چند برابر بودن شهریه این افراد نسبت به دانشجویان ایرانی منطقی نیست.

بسیاری از افغانستانی ها متولد ایران هستند

با وجود آن که از سال های ابتدایی دهه 50 شمسی روند مهاجرت افغانستانی ها به ایران آغاز شد، اما سیل مهاجرت این افراد به کشورمان از اواخر سال 58 یعنی همزمان با آغاز جنگ میان افغانستان و شوروی سابق شدت گرفت. در آن زمان نیز حکومت ایران با فرمان امام خمینی (ره) شرایط مناسبی را برای پذیرش اتباع افغانستان فراهم کرد و همین شد که رفته رفته میلیون ها افغانستانی ساکن ایران شدند. حال در شرایط کنونی، بسیاری از افغانستانی های ساکن ایران، در واقع نسل های دوم و سوم اتباعی هستند که در دهه 50 و 60 وارد کشورمان شدند و در ایران به دنیا آمده اند.

گراوند ضمن اشاره به این موضوع، درباره خدماتی که دولت ایران وظیفه دارد به این دسته از اتباع افغانستان ارائه کند، توضیح داد: کشوری که مهاجرپذیر است، باید تصویری را از خودش در ذهن مهاجران به جای بگذارد که آنها همواره حس کنند که مدیون کشور میزبان هستند. علاوه بر این، از منظر انسانی صحیح نیست که ما حقوق اولیه شهروندی را در اختیار افغانستانی هایی نگذاریم که در کشورمان به دنیا آمده اند و دولت، خانواده های آنها را به عنوان مهاجران قانونی پذیرفته است.

وی در ادامه تصریح کرد: در چنین شرایطی اگر ما اصول انسانی را درباره این افراد رعایت کنیم و خدمات مناسبی را نیز به آنها ارائه دهیم، قطعا تصویر خوبی از ایران در ذهن آنها شکل می گیرد و این افغانستانی ها هم که بیشترشان فعلا چاره ای جز ماندن در ایران ندارند، با روحیه و کارآیی بالاتری در جهت توسعه ایران کار خواهند کرد. بنابراین نباید این افراد را از هیچ حقوق مالی، اخلاقی و امنیتی محروم کرد.

پوشش ناکافی بیمه و بازنشستگی برای اتباع قانونی افغانستان

از سال 95 طرح بیمه سلامت اتباع خارجی در ایران اجرایی شد و براساس آمارهای سازمان بیمه سلامت، تا کنون 120 هزار نفر از این اتباع در ایران بیمه شده اند که البته حدود 90 درصد یعنی نزدیک 110 هزار نفر آنها را اتباع افغانستانی تشکیل می دهند؛ رقمی که البته شامل 10 درصد اتباع افغانستانی که به صورت قانونی ساکن ایران هستند نیز نمی شود و این مساله نشان می دهد که بخش عمده ای از این افراد از بیمه سلامت به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی در ایران محروم مانده اند.

گراوند ضمن اشاره به این موضوع عنوان کرد: اکنون نه تنها بخش زیادی از افغانستانی ها از بیمه سلامت محروم مانده اند، بلکه بسیاری از آنها از مزایای بازنشستگی نیز برخوردار نیستند. این در حالی است که حکومت ما وظیفه دارد شرایطی را فراهم کند که تمام اتباعی که حضورشان قانونی تلقی می شود و سال هاست در کشور ما کار می کنند، بتوانند مثل شهروندان ایرانی بازنشسته هم بشوند.

این جامعه شناس ادامه داد: البته بیشتر افغانستانی هایی که به صورت قانونی ساکن ایران هستند و در کارگاه های مجاز کار می کنند، در مقابل حوادث بیمه شده اند و بیمه کردن آنها جزو وظایف کارفرمایان محسوب می شود. اما در هر صورت، بیشتر افغانستانی ها نه از خدمات بیمه سلامت برخوردار هستند و نه از مزایای بازنشستگی و حکومت ما حتما باید این دو خدمت را به تمام افغانستانی هایی که به صورت قانونی ساکن ایران هستند، ارائه کند.

به اتباع غیرقانونی به اقتضای شرایط اقتصادی کشور خدمات بدهیم

نکته مهمی که در میان تمام صحبت های گراوند به چشم می خورد، این است که او تاکید دارد که خدماتی نظیر آموزش، بیمه و ... صرفا باید در اختیار آن دسته از اتباع افغانستان قرار گیرد که به صورت قانونی در ایران زندگی می کنند. این در حالی است که نه تنها جمعیت حدود یک تا دو میلیونی اتباع افغانستانی که به صورت غیرقانونی در کشورمان حضور دارند، از تمام این خدمات محرومند، بلکه اکنون شرایط زندگی برای بیشتر این افراد دشوار است و آنها حتی نمی توانند خودشان محلی را برای زندگی اجاره کنند.

در این میان به نظر می رسد که مسئولان حاکمیتی تمایل چندانی هم به ارائه خدمات به این افراد ندارند و به جز آموزش رایگان در مقطع ابتدایی و دبیرستان که برحسب دستور مقام معظم رهبری در اختیار آنها قرار می‌گیرد، حکومت تقریبا زیر بار ارائه هیچ خدمت دیگری به آنها نمی رود. حال سوال اصلی اینجاست که اساسا آیا حکومت ایران وظیفه دارد که برای این دسته از اتباع افعانستانی نیز خدمات خاصی را ارائه کند؟

گراوند در پاسخ به این سوال، ورود غیرقانونی اتباع هر کشوری به کشور دیگر را مذموم دانست و تاکید کرد: تمام کشورها براساس ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده خود برای زیرساخت هایشان برنامه ریزی می کنند و بیشتر کشورها توان ارائه خدمت به بیش از این ظرفیت را ندارند؛ به طور مثال، همین حالا تهران 10 هزار معلم کم دارد و آیا در شرایطی که دانش آموزان کشور خودمان دچار چنین معضلی هستند، این درست است که ما از این ظرفیت برای اتباع غیرقانونی یک کشور دیگر استفاده کنیم؟

این جامعه شناس ادامه داد: وقتی این دسته از اتباع افغانستان عملا دولت ما را در مقابل عمل انجام‌شده قرار داده اند، ما نیز چاره ای نداریم جز این که با این افراد به شیوه اقتضایی رفتار کنیم؛ یعنی اگر شرایط اقتصادی کشور به ما اجازه داد، به این افراد خدمات بدهیم، اما اگر شرایط اقتصادی کشور اجازه نداد، درست نیست که ما از سهم مردم خودمان کم کنیم و به این افراد خدمات بدهیم.

وی در ادامه تصریح کرد: در بسیاری از کشورهای جهان، افرادی را که به صورت غیرقانونی وارد کشورشان می‌شود، یا به طور کامل دیپورت می کنند یا به کمپ های پناهجویان می فرستند. ولی در ایران، تقریبا همه افغانستانی هایی که مجوزی برای حضور در ایران ندارند، در سطح جامعه رها هستند و می توانند بسیاری از فرصت های شغلی را از ایرانیان بگیرند؛ بنابراین از نظر من، در این شرایط اقتصادی دشوار کشور، نیازی نیست که به این افراد خدمات دیگری را ارائه دهیم.

گروه های خیریه کودکان زباله گرد افغانستانی را جامعه پذیر کنند

در این میان اما نکته بسیار مهم آن است که بخش زیادی از افغانستانی هایی که به صورت غیرقانونی وارد ایران شده اند، کودکان و نوجوانانی هستند که بسیاری از آنها، بدون همراهی پدر یا مادرشان از مرز رد شده اند و صرفا برای کار به ایران آمده اند. عمده این کودکان و نوجوانان نیز توسط گروه های سازماندهی‌شده بهره‌کشی از کودکان کار و بخصوص کودکان زباله گرد به کار گرفته می شوند و ناچارند برای لقمه ای نان و مبلغ اندکی که قرار است برای خانواده شان بفرستند، با وجود سن کم، سال ها در پست ترین مشاغل کاذب جامعه ایران کار کنند.

این اتفاق حکایت از نوعی ظلم دارد که متاسفانه زیر پوست جامعه ما رایج شده است و در این شرایط، نه تنها حکومت وظیفه دارد که با مسببان این روند یعنی عاملان اصلی ورود این کودکان به ایران و به‌کارگیری آنها در اموری مثل زباله گردی یا کارهای خیابانی برخورد کند، بلکه حاکمیت موظف است که این کودکان را نیز ساماندهی کند؛ چون خود این کودکان و نوجوانان اساسا چاره ای نداشتند جز این که به ایران بیایند و خودشان را تحت استثمار گروه های سازمان‌دهی شده بهره‌کشی از کودکان کار قرار دهند.

گراوند اما در این باره معتقد است که اوضاع معیشتی مردم ایران، اکنون به حدی دشوار است که هر نوع خدماتی که حکومت بخواهد به این دسته از کودکان و نوجوانان ارائه کند، عملا سهم بخشی از خدماتی را می گیرد که حکومت می تواند به شهروندان خودمان ارائه کند. او البته این شرایط زندگی و بهره‌کشی از کودکان و نوجوانان افغانستانی را غیرانسانی دانست، اما روی این نکته هم تاکید کرد که شرایط دشوار کنونی معیشتی مردم ایران نیز غیرانسانی است و حکومت در درجه اول وظیفه دارد که معضلات معیشتی ایرانیان را برطرف کند.

این جامعه شناس ارائه کمک به کودکان کار و زباله گرد افغانستانی از سوی گروه های خیریه را مهمتر از نقش حکومت در این زمینه دانست و تاکید کرد: وقتی حکومت ما آن قدر مشکلات اقتصادی دارد که نمی تواند به این دسته از اتباع خارجی غیرقانونی رسیدگی کند، گروه های مردمی وظیفه دارند که به این کودکان و نوجوانان مهارت های حقوقی و بهداشتی زندگی را یاد بدهند و آنها را با عرف جامعه و مقررات جامعه ایران آموزش دهند. به این صورت، جامعه پذیری این کودکان نیز بالاتر خواهد رفت و قطعا آسیب های اجتماعی مربوط به آنها نیز کمتر خواهد شد.

سهم افغانستانی ها از جمعیت ایران روزبه‌روز بیشتر می‌شود

مساله دیگر این است که با وجود نبود آمار دقیق از فرزندآوری افغانستانی های ساکن ایران، طبق بررسی های فعالان حوزه اجتماعی، در شرایطی که بیشتر خانواده های ایرانی کمتر از دو فرزند دارد، بسیاری از خانواده های اتباع افغانستانی حداقل دارای 4 فرزند هستند و می توان تخمین زد که سرعت فرزندآوری این افراد حداقل دو برابر ایرانیان است و همین مساله موجب شده که نه تنها بیشتر از 46 درصد جمعیت این اتباع را افراد زیر 20 سال تشکیل دهند، بلکه 67 درصد از آنها (بیش از دو سوم) زیر 30 سال هستند.

حال اگر این روند ادامه پیدا کند، در شرایطی که پیش بینی می شود با روند کاهش کنونی نرخ رشد جمعیت در ایران، تا سال 1420 این نرخ به صفر درصد خواهد رسید، تا 20 سال دیگر ممکن است که جمعیت اتباع افغانستانی ساکن کشورمان حتی بدون این که جمعیت جدیدی از آنها وارد ایران شود، به دو برابر وضعیت موجود برسد و سهم آنها از جمعیت ایران بسیار بیشتر شود.

این موضوع از نظر گراوند، نه تنها می تواند به دلیل اشغال هرچه بیشتر فرصت های شغلی ایرانیان توسط اتباع افغانستان منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شود، بلکه می تواند از نظر امنیتی نیز برای آینده کشورمان خطرناک باشد. مساله ای که این جامعه شناس درباره آن توضیح داد: بسیاری از افغانستانی های ساکن ایران قرابت مذهبی و فرهنگی با ما ندارند و در عین حال، به دلیل سبک زندگی و سختکوشی‌شان، از یک روحیه سلحشوری برخوردارند.

وی در ادامه تاکید کرد: در این شرایط، قطعا افزایش هرچه بیشتر جمعیت اتباع افغانستانی در ایران باید مسئولان ما را از نظر امنیتی نگران کند، چون کافی است نوعی روال سلفی گری در بخشی از جامعه اتباع پدید آید و آن وقت خواهیم دید که چه مشکلات امنیتی حادی در ایران پدید خواهد آمد. چون این افراد همین حالا حضور پررنگی در تهران و 15 استان دیگر کشور دارند و اگر جمعیتشان دو برابر امروز شود، به راحتی می‌توانند ایران را از نظر امنیتی با مخاطره مواجه کنند.

شمایی کلی از وضعیت افغانستانی ها در ایران

در مجموع اما صرف نظر از این موضوع، آنچه درباره جامعه اتباع افغانستانی ساکن ایران می توان گفت، این است که اکنون با وجود آن که حدود 1.5 میلیون افغانستانی به صورت قانونی در ایران زندگی می کنند، به همین تعداد یا حتی بیشتر نیز اتباع غیرقانونی افغانستان ساکن ایران هستند که البته نزدیک به نیمی از این جامعه را افراد زیر 20 سال تشکیل می دهند که نیازهای متفاوتی نسبت به بزرگسالان دارند.

در این میان، طبیعتا اتباع قانونی حق دارند که از بیشتر حقوق شهروندی که در اختیار ایرانیان قرار می گیرد، از جمله آموزش رایگان در دوره ابتدایی و دبیرستان، بیمه، بازنشستگی و ... برخوردار شوند و حکومت باید هرچه سریع تر پوشش بیمه و آموزش آنها را کامل کند. اما حکومت ایران هیچ وظیفه ای در قبال اتباع غیرقانونی جز ساماندهی و جامعه پذیری آنها ندارد. البته اکنون نه تنها با دستور رهبر انقلاب، این افراد می‌توانند از خدمات آموزشی رایگان برخوردار شوند، بلکه آنها به طور روزمره از سوبسیدهای مربوط به انرژی، حمل و نقل عمومی و تهیه کالاهای اساسی نیز در کشورمان بهره مند می گردند.

موضوع مهم دیگر اما لزوم ساماندهی کودکان و نوجوانان افغانستانی است که به صورت غیرقانونی وارد ایران شده اند و همه روزه برخی گروه های سازمان یافته، از آنها بهره کشی می کنند و ایشان را در مشاغل پستی چون زباله گردی به کار گرفته اند. در این جا، حکومت وظیفه دارد که ضمن برخورد با سازمان دهندگان این گروه ها، این دسته از کودکان و نوجوانان افغانستانی را نیز ساماندهی کند و ضمن تلاش برای رشد جامعه پذیری آنها، تا حد امکانات و بسته به اقتضای شرایط اقتصادی کشورف خدمات شهروندی نیز به ایشان ارائه کند.

در پایان اما نکته بسیار مهم دیگر این است که اکنون سرعت فرزندآوری افغانستانی ها حداقل دو برابر ایرانیان است و اگر این روند در میان اتباع قانونی و غیرقانونی افغانستانی ادامه پیدا کند، بعید نیست در سال 1420 که جمعیت ایران براساس پژوهش های جمعیت شناسان بین 88 تا 106 میلیون نفر خواهد شد، حداقل 6 میلیون اتباع قانونی و غیرقانونی افغانستان در ایران حضور داشته باشند؛ موضوعی که اگر فکری به حال آن نشود، قطعا تبعات اقتصادی، اجتماعی و حتی امنیتی فراوانی را برای کشورمان به همراه خواهد داشت.