عملکرد بازار سرمایه در یک‌سال گذشته، نموداری کاملا پرنوسان از این بازار را نشان می‌دهد و این در حالی است که تا پیش از مردادماه سال گذشته، سطح دو میلیون واحد را رد کرده بود، اما این روزها به ابتدای کانال یک میلیون واحد رسیده است.

شاخص کل بورس که در ابتدای سال ۹۹ در کانال ۵۱۲ هزار واحد قرار داشت، با رشد قیمتی بیش از حد متعارف و خارج از عرف از نگاه تحلیلگران، در نیمه مردادماه وارد کانال ۲ میلیون واحد شد، به نحوی که وقتی قیمت‌ها به صورت حباب‌گونه بالا رفت، حقوقی‌ها و شرکت‌های دولتی، در عرضه فعال شدند و فروش‌های سنگینی را انجام دادند. اما از مردادماه، بازار سراسر منفی و ریزشی شد؛ تا جایی که در آخرین معاملات هفته جاری، شاخص بورس با عدد یک میلیون و ۲۵۶ هزار واحد دیده شد.

به این ترتیب، بورس از زمان اوج تاکنون حدود ۴۰ درصد ریخته است و تمام این افت و خیزهای یک سال گذشته بازار سرمایه باعث شده که بخش مهمی از سرمایه‌گذاران در این بازار در همین حدود ضرر و زیان کنند. به همین دلیل، تمام نگاه سهامداران، به نوع نگاه و رفتار دولت سیزدهم نسبت به بازار سهام است؛ این‌که آیا در دولت سیزدهم فضای بورس ترمیم می‌شود و این دولت می‌تواند تلخی‌های گذشته بورس را جبران کند؟

در حال حاضر پیشنهاد طرح لوایح بازار پول و بازار سرمایه، اصلاحات ساختاری اقتصادی و آزادسازی قیمتی، تعیین‌تکلیف سهام عدالت، استفاده از ظرفیت بازار سرمایه برای خصوصی‌سازی و عرضه اولیه استارت‌آپ‌ها از جمله مهم‌ترین انتظاراتی است که بورس‌بازان از رییس‌جمهور جدید دارند. البته در این میان تاکید دارند که برخی از ریسک‌ها و نااطمینانی‌های پیش‌روی دولت آینده که با بازار سرمایه ارتباط تنگاتنگی دارند، باید به آن توجه شود؛ برنامه حضور در کسب‌وکارهای بین‌المللی، واگرایی در سیاست‌گذاری بخش پولی و بانکی، قرار داشتن دولت در جایگاه سیاست‌گذاری بدون دخالت در بازار و افزایش نقدینگی، از جمله مهم‌ترین ریسک‌های مطرح شده در این زمینه است.

احیای اعتماد از دست رفته

با توجه به چنین شرایطی، کارشناسان و تحلیلگران در انتظار رونمایی دولت سیزدهم از برنامه‌های خود برای بازار سرمایه هستند. در این خصوص، مجید عبدالحمیدی، کارشناس بازار سرمایه و بورس درباره انتظارات بازار سرمایه از دولت سیزدهم، می‌گوید: با توجه به اتفاقاتی که در سال قبل برای فعالان بازار سرمایه رخ داد، عملا اعتماد اجتماعی نسبت به مهم‌ترین نهاد اقتصادی کشور که به حق آن را دماسنج اقتصادی نیز می‌نامند، از بین رفت.

وی با بیان این‌که دولت جدید براساس هر مکتب اقتصادی که بخواهد عمل کند، در ابتدا باید اعتماد از دست رفته را مجددا احیا کند، می‌افزاید: اقدامات عملیاتی در این حوزه با نشان دادن عزم دولت در حمایت از فعالان بازار سرمایه در تمامی سطوح خرد و کلان، تسهیل فرآیندهای سرمایه‌گذاری شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، عزم جدی در پیاده‌سازی و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی (خصوصی‌سازی) و همچنین پیگیری علل سقوط ناگهانی بورس در سال گذشته و اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از تجربه‌های تلخ گذشته با تکیه بر مبارزه با فساد و رانت اطلاعاتی در بازار، می‌تواند احیاگر اعتمادی باشد که از دست رفته است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح می‌کند: دولت باید عملا نشان دهد برای بالا بردن تولید ناخالص داخلی و درآمد ملی که منتج به رشد اقتصادی کشور می‌شود، راهی به جز تولید نیست و پیشران تولید نیز تامین مالی از طریق بازار سرمایه است.

پیش‌بینی وضعیت بازار در ماه‌های آتی

عبدالحمیدی با اشاره به وضعیت بازار در ماه‌های آینده، می‌گوید: ماه‌های آتی در بازار سرمایه، یادآور مجادله کلاسیک سیاسیون و اقتصاددان‌ها است که کدام علم پیشرو و کدام یک پیرو است.

وی می‌افزاید: با این مقدمه می‌توان گفت وضعیت بازار سرمایه در ماه‌های آتی بیش از آن‌که متاثر از عوامل اقتصادی باشد، آبستن حوادث و وقایع سیاسی در دو بعد داخلی و بین‌المللی خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه و بورس تصریح می‌کند: تشکیل کابینه و استقرار دولت جدید و ترکیب تیم اقتصادی آن در داخل و سرانجام برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در بعد بین المللی، عواملی خواهند بود که بیشترین تاثیر را در ادامه حیات بازار سرمایه خواهند داشت.

عبدالحمیدی عنوان می‌کند: هر چند از منظر اقتصادی می‌توان گفت که با توجه به ارزش ذاتی علی الاغلب سهام بازار و همچنین p/nav هلدینگ‌های سرمایه‌گذاری که آنها را در شرایط فعلی بسیار ارزنده کرده و از سوی دیگر با توجه به وضعیت عرضه و تقاضای شکل گرفته در بازار طی هفته‌های اخیر، می‌تواند این نوید را بدهد که فشار و هیجان فروش تا حدودی از بازار تخلیه شده، اما برای ورود خریداران جدی به بازار نیازمند محرک‌های اساسی و احیای اعتماد از دست رفته است.