معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: در بودجه ۱۴۰۱ برای گندم و دارو حدود ۱۰۶هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم و برای کالاهای اساسی هم ۶۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم که جمع منابع بازتوزیع حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است.
سید حمید پورمحمدی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری افزود: تمام نمایندگان مجلس می دانستند استمرار ارز ترجیحی، فسادزا و رانت زا می باشد، منابع ملی را هدر می دهد و به تولید آسیب می زند و همه در حذف آن موافق بودند، ولی چون بحث کلیات بود در مورد جزئیات به ویژه در نحوه اجرا ابهام داشتند.
وی گفت: در حال حاضر سه قلم کالای عمده؛ نهاده های دامی، گندم، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی داریم که ارز ترجیحی دارند که اگر ارز هر کدام از این ها حذف شود دولت معادل آن یارانه ریالی در نظر گرفته است تا بازپرداخت کند.
آقای پورمحمدی ادامه داد: برای گندم و دارو حدود ۱۰۶هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم و برای کالاهای اساسی هم ۶۶ هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم که جمع منابع بازتوزیع حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است، البته تعدادی را هم از دهک های بالا حذف خواهیم کرد و به این میزان اضافه خواهد شد بنابراین میزان یارانه ای که سال آینده دولت پیش بینی برای بازپرداخت کرده سرجمع ۲۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
وی گفت: نگرانی نمایندگان مجلس به این شیوه رفع خواهد شد و دولت برای این موضوع برنامه ریزی کرده است.
در ادامه این برنامه آقای حمیدرضا حاجی بابایی؛ رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ درباره نحوه بازتوزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: با توجه به آیین نامه داخلی مجلس، از این به بعد گزارش کلیات بودجه در دو کمیسیون تلفیق و کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار می گیرد، البته ظهر سه شنبه کمیسیون برنامه و بودجه به کلیات بودجه رأی مثبت داد و ساعت ۱۸:۳۰ در کمیسیون تلفیق تأیید کلیات بودجه را داشتیم.
وی ادامه داد: موضوعی که در کمیسیون تلفیق مطرح شد؛ یک بحث کلیات بود و حدود ۱۴ مورد بحث هم در بودجه داریم که نمایندگان در این ۱۴ مورد ابهام دارند.
آقای حاجی بابایی گفت: نمایندگانی که به عنوان موافق و مخالف صحبت کردند این موضوع را مطرح کردند که اگر کلیات مصوب شد به این معنا نیست که نمایندگانی که به کلیات رأی دادند در این ۱۴ مورد به این شکل موافق هستند.
وی افزود: بحث موافقان و مخالفان این است که ما رأی می دهیم، ولی اصلاح می کنیم و دیگر نمایندگان گفتند ما رأی نمی دهیم تا دولت اصلاح کند که این دو موضوع به شکل دو نوع بیان شد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ خاطرنشان کرد: بحث ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۰ مجلس مصوب کرده که دولت باید هشت میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی در اختیار داشته باشد تا بتواند تا پایان سال کار را جلو ببرد که دولت با این مبلغ نتوانست این کار را انجام دهد و الآن این رقم به ۱۳.۶ میلیارد دلار رسیده است بنابراین اگر تا پایان سال ادامه پیدا کند حدود ۱۹ میلیارد دلار خواهد شد و درخواست دولت هم ۱۹ میلیارد دلار است، در صورتی که کل درآمد ارزی دولت ۱۹ میلیارد دلار نیست.
آقای حاجی بابایی تصریح کرد: در بودجه ۱۴۰۰ گفته شده است که وقتی پول دولت تمام می شود باید دولت ارز ترجیحی را به ریال تبدیل کند.
وی گفت: در بودجه سال آینده دو ابهام در مجلس وجود دارد؛ اول این که آیا اگر ارز ترجیحی حذف شود از نظر اقتصادی خوب است یا خیر؟ دوم این که چه اقداماتی انجام می شود که این کار اتفاق بیفتد
کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی دو مشخصه لایحه بودجه ۱۴۰۱
پورمحمدی در ادامه گفت: بودجه سال آینده تلاش می کند که نرخ تورم را کاهش دهد و همچنین رشد اقتصادی را افزایش دهد و تا آنجا که امکان دارد ثبات ایجاد کند که مشخصه های اصلی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ می باشد.
وی افزود: رویکرد همه نمایندگان این بود که ارز ترجیحی مناسب نیست و باید برگردد، ولی دغدغه نمایندگان در حوزه اجرا بود و موظف هستیم دغدغه نمایندگان را رفع کنیم و زمانی که کلیات از صحن به کمیسیون ها برگشت اجزای این را به جزئیات تا زمانی که نمایندگان قانع شوند برای آن ها توضیح می دهیم.
معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: یکی از دلایل اینکه ارز ترجیحی سیاست مطلوب در این شرایط نیست عادلانه نبودن آن است یعنی، چون یارانه به وفور در اختیار همگان می باشد هر فردی که پولدارتر است از این یارانه بیشتر استفاده می کند، ولی فردی که فقیر است امکان استفاده از این یارانه را ندارد؛ بنابراین این رویکرد را تغییر دادیم و فردی که پولدار می باشد لازم نیست از ارز ترجیحی استفاده کند، ولی فردی که فقیر است باید مابه التفاوت به او داده شود که قدرت خرید آن ها کاسته نشود و همچنین وقتی که ارز به اندازه کافی نداشته باشید و از محل پایه پولی یا چاپ پول ایجاد ارز کنید موجب تورم می شود.
پورمحمدی گفت:۳ رویکرد عدالت محوری در تغییر موضوع سیاست گذاری در نرخ ارز ترجیحی وجود دارد اول ناعادلانه بودن آن را رفع می کنیم، دوم به طبقات پایین تر یارانه بیشتری پرداخت می کنیم و سوم اینکه با این شیوه شعله تورم و گرانی را کمتر می کنیم.
وی خاطرنشان کرد: ما سالانه حدود ۱۲.۵ میلیون تن از مردم گندم خریداری می کردیم، ولی متاسفانه امسال به دلیل خشکسالی توانستیم ۴.۵ میلیون تن در داخل خریداری کنیم و بقیه را وارد کردیم و از طرفی بدلیل خشکسالی واردات نهاده هم بیشتر شد و همچنین قیمت نهاده های دامی در بازارهای جهانی بین ۶۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش پیدا کرد که این موارد به اضافه تامین ارز واردات واکسیناسیون دست به دست هم داد و میزان نیاز ارزی دولت خیلی زیاد شد و سال سختی را از لحاظ ارزی داشتیم.
وی درباره ماه های باقیمانده سال ۱۴۰۰ در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: الان دو راه جلوی دولت و مجلس است که باید یکی از این ها را انتخاب کند یا باید از طریق پایه پولی یعنی چاپ پول، ارز را گران بخرد و ارزان بدهد که تورم زاست یا اینکه دولت اعلام کند که ارز ترجیحی را کنار می گذارد و تفاوت آن را به شکل یارانه به تعدادی از دهک ها پرداخت می کند.
وی افزود: در بین کشورهای مختلف اگر دو دهه را در نظر بگیریم کشور ما و ۴ کشور دیگر با تورم دو رقمی روبرو بودند که این یعنی عدم ثبات برای سرمایه گذاری و مردم.
وی ادامه داد: دو عامل موجب ایجاد نوسان در تورم می شود اول کیفیت بودجه ریزی دولت و دوم نظام بانکی کشور.
پورمحمدی گفت: کیفیت بودجه ریزی یعنی زمانی که دولت پای خود را از گلیم درآمدهای خودش فراتر بگذارد و مصرف بیشتری کند به روش های مختلف درنظام بانکی تحمیل می شود که منجر به پایه پولی، چاپ پولی و نقدینگی هم می گردد.
وی خاطر نشان کرد: تمام دغدغه دولت این است که بودجه منسجم و منقبضی را داشته باشد تا بتواند از این طریق به سمت چاپ پول نرود که در این زمینه دولت هزینه های خودرا که سال گذشته ۱۰۳ درصد رشد داشت امسال فقط ۵ درصد رشد داده است و تراز عملیاتی خودش را که سال گذشته ۴۶۴ هزار میلیارد تومان منفی بود امسال به ۳۰۱ هزار میلیارد تومان منفی بهبود داده و این درحالی است که این میزان انقباض در مصرف خودش و همچنین طرح های عمرانی و توسعه و اشتغال را به صورت باز دیده است.
معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: در رشد اقتصادی باید کاری کنیم که تمام کشور به سمت حرکت برای تولید پیش برود به همین منظور با مدل های اقتصادی آینده نگری کردیم که مدل های اقتصادی ما نشان می دهد که در هر بخش چقدر ظرفیت برای رشد داریم، بخش ها و زیر بخش ها را در حوزه صنعت، کشاورزی، خدمات، نفت، معدن و ... را استخراج کردیم و زیر بخش های آن را هم به صورت جزئیات آوردیم بعد به سمت استان ها رفتیم که هر استان چقدر ظرفیت تولید دارد؟ تقریباً یک تفاهم با استان ها و دستگاه های اجرایی کردیم، از این به بعد وزرا و استانداران برای رسیدن به هدف پاسخگو هستند بنابراین ابتدا هدف گذاری کردیم، ولی فقط هدف گذاری کفایت نمی کند باید نهادسازی کنیم برای طرح ها پول فراهم و حمایت کنیم تا حرکت شود، بنابراین برای در هر استان یک صندوق تشکیل می شود که مقرر شد دولت در گام اول برای هر استان در این صندوق مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان جهت سرمایه گذاری اختصاص و به استان اجازه دهد هر چقدر دولت دارایی مازاد دارد بفروشد و صرف سرمایه گذاری صندوق و حمایت از تولید کند، حتی اگر مازاد مالیات دریافت شد در همین صندوق واریز شود همچنین از بهره مالکانه سهم استان در مورد معادن و بخشی از توازن هم در همین صندوق واریز و از تولید حمایت شود.
پورمحمدی گفت: در کشور ۳۱ صندوق پیشرفت عدالت تشکیل می شود که همه آن ها تحت پوشش صندوق مرکزی قرار می گیرد و وظیفه صندوق این است که منابع را اهرم کند و نقدینگی را در کشور که به بازار مسکن، ارز، طلا و بورس می رود به سمت تولید ببرد.
بیشتر سوال نمایندگان درباره ارز ترجیحی است
حمیدرضا حاجی بابایی؛ رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ هم در ادامه این برنامه گفت: دیدگاه نمایندگان در کمیسیون تلفیق، این است که در اجرای بودجه ۱۴۰۱ چه اتفاقی می افتد؟ آیین نامه آن کدام و ضوابط آن چیست؟ شرایط اجتماعی آن کدام است؟ این ها سؤال های مهمی است که کمیسیون تلفیق دارد.
وی ادامه داد: نمایندگانی که امروز به کلیات بودجه در کمیسیون تلفیق رأی ندادند اعلام می کنند ما رأی می دهیم، اما به شرطی که مشخص شود نوع پرداخت چگونه است؟ اگر کالا باشد رأی می دهیم، ولی اگر پول باشد رأی نمی دهیم.
حاجی بابایی گفت: بر اساس آخرین گزارش، امسال تاکنون حدود ۱۳.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی اختصاص پیدا کرده است و هر ماه تقریباً یک میلیارد و دویست میلیون دلار به این رقم اضافه می شود.
وی خاطرنشان کرد: پیش بینی ما برای سال آینده این است که ۲۶ میلیارد دلار کل درآمدهای نفتی و میعانات خواهد بود که با استقراض از صندوق توسعه ملی حدود ۱۸ میلیارد دلار دست دولت را می گیرد.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: در جلسه ای که صبح سه شنبه با وزیر جهاد کشاورزی داشتیم اعلام کرد برای سال ۱۴۰۰ به میزان ۱۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی نیاز است، بنابراین سال آینده ۱۸ میلیارد دلار را کاملاً برای ارز ۴۲۰۰ تومانی می خواهند که اگر این اتفاق بیفتد ما باید ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع دولت را کاهش دهیم.
حاجی بابایی در خاتمه گفت: در لایحه بودجه سال آینده ۱۴ دغدغه داریم، اما شرایط سال آینده حتماً بهتر از امسال خواهد بود.
منبع : خبرآنلاین
