بررسی جداول مربوط به خلاصه بودجه دستگاه‌های اجرائی در پیوست اطلاعات تکمیلی لایحه بودجه 1401، حاکی از سانسور عجیب حقوق نمایندگان مجلس است. بر این اساس، در جدول شماره 7 لایحه بودجه 1401، عدد صفر ذیل ستون «حقوق و دستمزد» مجلس خودنمایی می‌کند. البته این موضوع ابدا به این معنی نیست که کارکنان مجلس در سال آینده هیچ حقوقی دریافت نمی‌کنند؛ شواهد نشان می‌دهد عدد در نظر گرفته‌شده برای حقوق کارکنان مجلس کمی آن‌طرف‌تر و در ستون «سایر» لحاظ شده است. تورق سایر بخش‌های لایحه حکایت از آن دارد که قرار است در سال آتی مجموعا بیش از هزارو200 میلیارد تومان از منابع بودجه به مجلس شورای اسلامی تخصیص یابد؛ اما اساسا علت درج عدد صفر در مقابل حقوق و دستمزد حقوق کارکنان و نمایندگان مجلس و پنهان‌سازی این مبالغ در ستون «سایر» با چه هدف و منظوری انجام شده است؟

«تمام وجوه پرداختی به کارکنان، بایستی شفاف و نظارت‌پذیر شود!»؛ این شاه‌بیت ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه است. قانونی که هرچند باید از سال 1396 اجرا می‌شد اما سرانجام از اواسط سال جاری با جدی‌شدن الزام به ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد مقامات، مدیران و رؤسای همه دستگاه‌های اجرائی قوای سه‌گانه از سوی سازمان اداری و استخدامی رنگ‌وبوی تازه‌ای گرفت. براساس قانون یادشده، دستگاه‌های اجرائی کشور موظف‌اند اطلاعات مربوط به هرگونه پرداخت مستمر و غیرمستمر به‌صورت نقدی و غیرنقدی در قالب‌های حقوق، فوق‌العاده، کمک‌هزینه، کارانه، هزینه و... را در سامانه کارمند ایران موسوم به «پاکنا» ثبت کنند. البته بنا بر اظهارات رئیس سازمان اداری و استخدامی تا 29 آبان‌1400 از میان 151 دستگاه مادر، 17 دستگاه از جمله وزارت نفت، ستاد مبارزه با مواد مخدر، دبیرخانه شورای نگهبان و ستاد قوه قضائیه هیچ اطلاعاتی در این سامانه ثبت نکرده‌اند؛ اما به‌تازگی اعلام شده است که علاوه بر تعهد شفاهی وزرای مربوطه، از معاونان دستگاه‌های متخلف نیز برای بارگذاری جزئیات حقوق و دستمزد کارکنان تعهد کتبی گرفته شده است.

همان‌طورکه گفته شد، براساس ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه، اعطای بودجه به دستگاه‌های اجرائی منوط به ثبت کیفیت توزیع آن میان کارکنان خود در سامانه پاکنا شده است. به‌همین‌دلیل به نظر می‌رسد انگیزه اصلی برای صفرشدن این رقم به‌نوعی مستثناشدن پنهانی و بی‌سروصدا از ثبت اطلاعات در این سامانه است؛ چراکه طبق دستورالعمل‌های اجرائی قانون بودجه 1400، مبنای این سامانه تنها جدول شماره 7 قانون بودجه است نه سایر بخش‌های آن؛ ازاین‌رو معافیت نمایندگان و کارکنان مجلس از ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد بدعتی مأیوس‌کننده و به‌معنای انحراف قانون‌گذار از مصوبات خودش است؛ این در حالی است که مجلس باید، پیشتاز شفافیت و در خط مقدم اجرای قوانین باشد.

در همین رابطه، محمود صادقی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، درباره وضعیت تخصیص بودجه به مجلس شورای اسلامی می‌گوید: نظام مالی مجلس، نظام ویژه‌ای هست که از قانون محاسبات عمومی مستثنا شده است. قانون «نظام مالی مجلس» در سال 1372 به تصویب رسیده است و مطابق این قانون، آیین‌نامه‌ای پیش‌بینی شده و اموری مانند تنظیم و تفریغ بودجه براساس آن باید انجام شود. اما با گذشت حدود 30 سال هنوز این آیین‌نامه نوشته نشده و امور نظام مالی مجلس از طریق کمیسیون تلفیق بودجه انجام می‌شود که فرایند کاملا غیرشفافی دارد. مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، هیئت‌رئیسه مکلف است گزارش تفریغ بودجه را در اختیار نمایندگان قرار دهد، اما این کار انجام نمی‌شود.

صادقی می‌گوید: آیین‌نامه اجرائی از چندین سال قبل با همکاری حسابرسان دیوان محاسبات تهیه شده‌ اما متأسفانه اجرا نمی‌شود، زیرا باعث نظارت بیشتر و محدودیت رئیس مجلس در موضوع بودجه می‌شود؛ بنابراین مسئله غیرشفاف‌بودن نظام مالی مجلس مسئله ریشه‌داری است. در زمان مجلس دهم با تلاش‌هایی که انجام شد، گزارش تفریغ در اختیار خبرنگاران قرار گرفت اما باعث نشد مجلس به این موضوع تن دهد.

رئیس سابق فراکسیون شفاف‌سازی مجلس با انتقاد از ادامه روند غیرشفاف نظام مالی مجلس، گفت: با توجه به‌روی‌کارآمدن مجلس یازدهم با شعار شفافیت، انتظار می‌رفت قدمی برای بهبود و شفافیت وضعیت بودجه و اعتبارات مجلس برداشته شود اما متأسفانه غیر از تبلیغات و هیاهو کار دیگری نکردند. وقتی نهادی که به‌دنبال شفافیت سایر دستگاه‌هاست و این ابزار را نیز دارد، یعنی دیوان محاسبات مطابق اصل 55 قانون اساسی به‌عنوان مسئول تفریغ بودجه، گزارش آن را به مجلس می‌دهد، نحوه هزینه‌کرد بودجه و حقوق کارکنان خودش غیرشفاف است، چگونه می‌تواند از سایر دستگاه‌ها انتظار شفافیت داشته باشد. در چنین وضعیتی، شفافیت توسط هیچ دستگاهی جدی پیگیری نمی‌شود؛ زیرا وقتی مقام ناظر خود غیرشفاف است، نمی‌توان از دستگاه‌های تحت نظارت انتظار شفافیت داشت.

صادقی با اشاره به تصویب قانون ثبت حقوق و مزایا توسط مجلس دهم می‌گوید: این قانون عام است و هیچ دستگاهی از ثبت حقوق و دستمزد کارکنان خود در سامانه کارمند ایران مستثنا نشده و هرگونه استثنائی تخلف محسوب می‌شود. مجلس نیز از ثبت حقوق و دستمزد مستثنا نیست و صرفا نظام مالی مجلس از محاسبات عمومی خارج شده است. زمانی که نماینده مجلس بودم، وقتی از حقوق و دستمزد من سؤال شد، صادقانه جواب دادم. فردای آن روز هجمه‌ای علیه من شکل گرفت و تذکرات فراوان درباره اینکه چرا حقوق و دستمزد یک نماینده را اعلام کردید. دلیل نمایندگان برای نگفتن حقوق و دستمزد این بود که وقتی به حوزه‌های انتخابی مراجعه می‌کنند، باید در قبال این حقوق بالا به مردم پاسخ‌گو باشند.

صادقی ادامه می‌دهد: در صورت شفاف‌بودن حقوق و دستمزد نمایندگان، آنها با پرسشگری مردم روبه‌رو می‌شوند و چون پنهان‌کاری نهادینه شده، نمی‌توانند پاسخ‌گوی مردم باشند؛ اما وقتی مجلس شعار عدالت حقوق و دستمزد را می‌دهد، نباید از این موضوع فرار کنند. عضو سابق فراکسیون شفافیت در ادامه می‌گوید: ممکن است براساس نظر کارشناسی، میزان حقوق نمایندگان مجلس توجیه داشته باشد؛ اما وقتی پنهان‌کاری می‌شود و شفافیت وجود ندارد، محل اشکال می‌شود و منشأ بروز مشکلات بعدی خواهد شد. وقتی مانند بعضی از نظام‌های غربی دستمزدها شفاف باشد، مردم در مقام ناظر هستند. ممکن است به این اعداد و ارقام دریافتی اعتراضی داشته باشند، اما از پنهان‌کاری جلوگیری می‌شود.

همچنین، مهدی پازوکی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی، درباره ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد بعضی از دستگاه‌ها در سامانه کارمند ایران می‌گوید: قانون ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد، برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجراست. اگر دستگاهی از ثبت این اطلاعات خودداری کرده، باید حقوق و دستمزد حقوق‌بگیران آن دستگاه تا زمان ثبت اطلاعات قطع شود. بعضی از دستگاه‌ و سازمان‌ها، از ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد کارمندانشان خودداری می‌کنند. در بعضی از دستگاه‌ها مبالغی به‌عنوان رفاهی به کارمندان پرداخت می‌شود که گاهی این مبالغ به اندازه حقوق کارمند است؛ اما به‌دلیل عدم ثبت در فیش حقوقی، همه دریافتی کارکنان شفاف و نظارت‌پذیر نخواهد شد!

پازوکی با اشاره به ایجاد تعهد مالی بعضی از دستگاه‌ها برای دولت می‌گوید: بعضی از دستگاه‌ها نه‌تنها اطلاعات حقوق و دستمزد کارمندان خود را در سامانه ثبت نمی‌کنند بلکه خارج از بودجه مصوب، برای دولت تعهد مازاد ایجاد می‌کنند. این کار به معنی تصرف در اموال عمومی است و باید خاطیان به دادگاه معرفی شوند. در لایحه بودجه 1400، بودجه جاری مجلس 571 میلیارد تومان بوده، این بودجه از طرف دولت به 623 میلیارد تومان افزایش پیدا کرد اما نهایتا مجلس با اعمال قدرت عدد 991 میلیارد تومان را برای خود به تصویب رساند؛ یعنی بیش از 300 میلیارد تومان بودجه جاری مجلس شورای اسلامی در فرایند مذکور افزایش پیدا کرد.

او درباره افزایش بودجه مجلس هم می‌گوید: طبق قانون در سال 1400 حقوق هر فرد نباید بیش از دومیلیون‌و 500 هزار تومان افزایش یابد، درحالی‌که کل نمایندگان مجلس 290 نفر و کارمندان آن حدود هزارو 200 نفر هستند، این افزایش حدود 40 میلیارد تومان برای کارمندان و نمایندگان مجلس خواهد بود. اما چرا باید بودجه مجلس بیش از 300 میلیارد تومان افزایش یابد؟ متأسفانه مجلس به خاطر رفتار غیرشفاف و قدرتی که دارد، در تصویب بودجه خود اعمال نفوذ می‌کند. البته در بودجه سال 1401 نیز این عدم شفافیت در بودجه حقوق و دستمزد برخی دستگاه‌ها از جمله مجلس شورای اسلامی با درج عدد صفر مقابل ستون مربوطه در لایحه بودجه وجود دارد. درست نیمه بهمن‌ماه سال گذشته بود که کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان با وجود کسب 153 رأی موافق، در خانه ملت رأی نیاورد و به‌نوعی مجلس یازدهم با این طرح مخالفت کرد. هرچند تنها 63 نفر از مجموع 234 نماینده حاضر در آن جلسه، رأی مخالف به این طرح دادند اما به دلیل آنکه اصلاح آیین‌نامه داخلی مجلس حداقل به دوسوم آرای نمایندگان نیاز دارد، شفافیت آرای نمایندگان دست‌کم تاکنون به محاق رفته و به تعبیر برخی یک سابقه منفی برای مجلس یازدهم تلقی می‌شود. با وجود این بررسی لایحه بودجه 1401 حاکی از معافیت قانون‌گذار از یک قانون شفافیت‌زای دیگر است! موضوعی که می‌تواند نمره منفی دیگری را برای اجاره‌نشینان خانه ملت رقم بزند.

مجلس یازدهم که برخی از نمایندگان آن، سرلیست دریافت واکسن آنفلوانزا بودند و برخی از دیگر نیز ماشین‌های پیش‌کشی خودروسازان را به دلیل شاسی‌بلندنبودن قبول نداشتند، قرار است در سال آینده 11.520.000.000.000ریال معادل هزارو 152میلیارد تومان بودجه دریافت کند که در صورت تصویب لایحه با شرایط فعلی، نحوه هزینه‌کرد این بودجه نیز کاملا به خود مجلس واگذار می‌شود و با ابتکاری مثال‌زدنی، نمایندگان هم از ثبت اطلاعات حقوق و دستمزد در سامانه کارمند مستثنا خواهند شد!

جالب اینجاست که به گفته مجتبی ذوالنوری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، برای هر یک دقیقه وقت مجلس، به‌طور معمول بیش از صدمیلیون تومان هزینه می‌شود که اگر ابنیه و امکانات و سود و سرمایه را هم حساب کنیم، این تریبون بیش از این ارقام برای مردم خرج برمی‌دارد. نکته تأسف‌برانگیز این است که با وجود هزینه‌کرد قابل‌توجه و البته غیرشفاف، اکثر خروجی تصمیمات مجلس، تصویب طرح‌های جنجالی و دردسرسازی مانند صیانت از فضای مجازی و رفع و رجوع حواشی و پیامدهای آن می‌شود.