سازمان زندان‌ها در ادامه رویکردهای تحولی در این مجموعه، بخشنامه‌ای را صادر کرده است که متضمن تقویت حقوق زندانیان و بازداشت شدگان و رعایت جنبه‌های اسلامی، اخلاقی و انسانی در برخورد با آنان است.

نظارت بر امور زندان‌ها و رعایت حقوق زندانیان، حفظ کرامت و حقوق شهروندی، اسلامی و انسانی آنان و کمک به بازپروری و بازگشت هرچه سریع‌تر این افراد به جامعه و در میان خانواده و همچنین ملاحظه نسبت به جنبه های تنبیهی و تربیتی حکم حبس، اصولی اساسی در نحوه برخورد با زندانیان است.

اگر این اصول رعایت و در تمامی شئون مواجهه با زندانیان مورد توجه باشد، عمده مخاطرات و آسیب‌هایی که از این ناحیه بر محکومین به حبس یا بر چهره دستگاه قضایی تحمیل می‌شود، بر طرف شده و هر دو طرف ضمن وقوف بر وظایف و حقوق خود، می‌دانند که نباید تخطی از این اصول صورت پذیرد.

از سوی دیگر امر ساماندهی وضعیت زندان‌ها و ملاحظه حقوق زندانیان، از جمله تاکیدات جدی و مکرر رئیس قوه‌قضاییه در دوره تحول و تعالی بوده است.

چه آنکه اصرار بر تقویت صدور احکام جایگزین حبس، تصریح بر به حداقل رساندن بازداشت‌های موقت، برخورد با متخلفین و متعدیان به حقوق زندانیان در بازداشتگاه‌ها و زندان‌ها و ضرورت نظارت بر عملکرد ضابطین قضایی از جمله تاکیدات مکرری است که حجت الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای طی ۶ ماه گذشته بارها مطرح و پیگیری کرده است.

سازمان امور زندان‌ها و اقدامات تنبیهی و تربیتی کشور، بر پایه تاکیدات رئیس قوه‌قضاییه در دوره تحول و تعالی و نیازها و ضرورت‌های موجود، از چندی قبل با همکاری و هم فکری جمع زیادی از مدیران و کارشناسان این سازمان، حقوق دانان و متفکرین امر، وکلا و صاحب نظران امور قضایی و اجتماعی، دستور العملی را براساس حقوق اسلامی و انسانی و برای تبیین حقوق بازداشت شدگان و نحوه نظارت بر بازداشتگاه‌ها تدوین کرده و محمدی رییس این سازمان آن را در تاریخ ۱۹ دی‌ماه سال جاری، به ادارات کل زندان‌های سراسر کشور ابلاغ کرده است.

به نظر می‌رسد اطلاع زندانیان و زندان بانان و نیز افکار عمومی از بندهای تحول خواهانه و تعالی بخش این دستور العمل و البته اجرای دقیق آنها، خواهد توانست بخش اعظمی از برخی مشکلات فعلی را مرتفع ساخته و راهی جدید در تضمین رعایت حقوق زندانیان و آرامش خاطری برای خانواده‌های آنان فراهم آورد.

این دستور العمل در قالب ۸ بند، ابتدا به بیان حقوق متهمان در بدو ورود به بازداشتگاه‌ها و زندان پرداخته، سپس حقوق متهمان از حیث تفکیک و طبقه بندی زندانیان از هم را برشمرده، در ادامه به موضوع رعایت کرامت انسانی آنان و سنجش وضعیت زندانی از حیث روانی و جسمی اشاره کرده، سپس به موضوع ملاقات‌های زندانیان با اعضای خانواده و دسترسی به وکیل پرداخته، در بند دیگر نحوه اعزام‌های زندانیان به خارج از زندان را مورد بررسی قرار داده و همچنین به حقوق آنان در زمینه حضور در سلول‌های انفرادی پرداخته و در پایان راه‌های گزارش دهی زندانی به مقامات بالاتر و نیز نظارت بر بازداشتگاه‌ها را تبیین کرده است.

*ممنوعیت انگشت نگاری، بازرسی بدنی بدون لباس و پذیرش زندانی دارای بیماری حاد

در بند اول این ابلاغیه، با اشاره به اینکه هیچ متهمی نباید بدون برگه¬ی قرار کتبی معتبر در زندان یا بازداشتگاه‌ها پذیرش شود، تکلیف شده که باید امکان تماس تلفنی متهم در اسرع وقت با خانواده و وکیل وی به صورت رایگان و شبانه روزی در ۴۸ ساعت اولیه ورود فراهم شود.

همچینن رئیس بازداشتگاه یا مسئول امور قضایی موظف هستند که همه روزه از متهمان جدید الورود بازدید کرده و حقوق آنان را چه به صورت حضوری و چه به صورت مکتوب، آموزش داده و سپس بر نحوه اجرایی شدن این حقوق نظارتِ مستمر شبانه روزی، نوبه‌ای و نیز تصادفی داشته باشند.

همچینن ضمن مردود شمردن هرگونه انگشت نگاری از متهمین به جز در موارد خاصی که احراز هویت بجز این اقدام میسر نباشد، بر لزوم دراختیار گذاشتن وسایل رایگان بهداشتی، لباس، پتو و نیز کارت اعتباری برای خرید از فروشگاه زندان دستور داده شده است.

در ادامه نیز به امر بازرسی بدنی زندانیان حین ورود توجه شده و با برشمردن ممنوعیت کلیه بازرسی‌های بدنی بدون لباس (به جز شرایط محدود بر شمرده شده با ضوابط خاص و سخت گیرانه‌ای و با رعایت اصول اخلاقی و حقوق و کرامت زندانی و با استفاده از دستگاه‌های الکترونیک و...) بر لزوم تمهید برای دسترسی متهم بازداشتی به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا تودیع وثیقه معرفی می‌کند تاکید شده است.

همچنین در ادامه این بند به لزوم غربالگری و احراز شرایط پزشکی فوری متهم حین ورود به زندان از حیث جسمی و روانی تاکید شده و بر ضرورت عدم پذیرش زندانی دارای بیماری حاد یا مجروح و مصدوم و عودت به مراکز درمانی تا تثبیت شرایط وی اشاره شده است.

در این بند حتی به مسئولین زندان‌ها این اجازه نیز داده شده که در شرایط حاد و اورژانسی، معطل اجازه واحد قضایی نشده بلکه ابتدا متهم به مراکز درمانی داخل یا خارج از زندان جهت مراقبت و نگه داری‌های پزشکی فرستاده شده و در حین یا پس از آن، وضعیت وی به مقام قضایی اطلاع داده شود.

همچنین مسئولان زندان موظف به نظارت بر عملکرد رفتار ضابطین با زندانیان و صورتجلسه و گزارش نمودن موارد خلاف (نظیر استخفاف متهم، ضرب و جرح، بستن چشم یا سر و صورت متهم و...) شده اند.

ضمن آنکه در محورهای دیگر این بند نیز مسئولان زندان را به لزوم قائل شدن تسهیلات خاص حقوقی برای زندانیانی که نمی‌توانند فارسی صحبت کنند یا فاقد شنوایی یا قدرت تکلم هستند (نظیر مترجم و...) مکلف کرده است.

*لزوم طبقه بندی بازداشت شدگان و اعمال نظارت های سرزده بر بندها

در بند دوم دستور العمل جدید سازمان زندان ها، به بحث ضرورت طبقه بندی زندانیان و حتی تفکیک زندانیان جوان از زندانیان بزرگسال پرداخته شده و تصریح کرده است که:

رؤسای کلیه بازداشتگاه‌ها مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تفکیک و طبقه بندی بازداشت‌شدگان و رعایت شرایط و ضوابط مذکور اهتمام ورزند و هر گونه اعمال سلیقه شخصی و یا نقض ضوابط تفکیک، ممنوع است.

همچنین تصریح شده که این جداسازی و تفکیک به هیچ عنوان به معنای انفرادی رفتن متهمان نیست و مسئولان زندان موظف اند شبها، در تمام بندها حداقل در دو نوبت به صورت سرزده، بازدید و نظارت شبانه انجام دهند و از رعایت ضوابط و مقررات اطمینان حاصل کنند.

رؤسای کلیه بازداشتگاه‌ها مکلفند در چارچوب قوانین و مقررات نسبت به تفکیک و طبقه بندی بازداشت‌شدگان و رعایت شرایط و ضوابط مذکور اهتمام ورزند و هر گونه اعمال سلیقه شخصی و یا نقض ضوابط تفکیک، ممنوع است

*ممنوعیت شکنجه، رفتار تبعیض آمیز، اعمال سلیقه براساس نوع، جنس و سطح تمکن مالی زندانی

بند دیگر این بخشنامه که جزو مبسوط ترین و جامع ترین بخش های آن است به موضوع رعایت کرامت انسانی متهمان و محکومان داخل زندان پرداخته است.

در این بخش تصریح شده که با همه زندانیان یا بازداشت شدگان، نظر به کرامت ذاتی و ارزش انسانی شان باید با احترام رفتار شود.

هر گونه شکنجه یا رفتار غیر انسانی و تحقیرآمیز و هر گونه تبعیض ناروا و اعمال سلایق شخصی و خودسرانه بر پایه نژاد، جنس، زبان، مذهب، باورهای سیاسی و یا تمکن مالی، ممنوع است.

ایمنی و امنیت زندانیان، کارکنان زندان، ارایه‌کنندگان خدمات و بازدیدکنندگان از زندان، باید همواره تضمین شود. همچنین تاکید شده که حقوق متهمان در همه بازداشتگاه‌ها، باید با حداکثر استانداردها تأمین شود.

*ممنوعیت تندخویی، دستنبند و پابند و کوتاه کردن موی سر و صورت

در ادامه بند یاد شده به موضوع حقوق عمومی زندانیان از قبیل ورزش، هواخوری، استحمام، آب گرم، لوازم بهداشتی، مطالعه، دسترسی به پزشک و غذای مناسب به صورت جامع پرداخته شده است.

ضمنا تصریح شده که: ارتکاب رفتارهای سوء از قبیل تندخویی ، رفتار و گفتار موهن و هر گونه آزار و شکنجه روانی و جسمی زندانیان و متهمان بازداشتی، مطلقاً ممنوع بوده و موجب پیگرد انضباطی، انتظامی و کیفری خواهد بود.

همچنین دستور داده شده که: استفاده از دستبند و پابند در داخل بازداشتگاه‌ها ممنوع است، مگر آنکه متهم دارای حالت خطرناک باشد و بیم خودزنی یا آزار دیگران وجود داشته باشد. کوتاه کردن بیش از معمول موی سر و صورت بدون رضایت زندانی نیز ممنوع اعلام شده است.

*تسهیلات ویژه برای زندانیان زن، زنان باردار، مادران و اقلیت های دینی

در ادامه این بند ضمن تاکید بر رعایت عدالت در شیوه و نحوه توزیع و نوع غذا برای متهمان، تسهیلاتی برای زنان باردار، مادران و زندانیان بیمار در نظر گرفته شده، به گونه ای که مسئولان زندان را مکلف ساخته : زندانیان بیمار، زنان باردار، طفل شیرخوار و مادر وی تحت رژیم خاص غذایی قرار بگیرند.

همچنین تصریح شده که مادران زندانی می‌توانند فرزند شیرخوار خود را تا سن دو سالگی در زندان نگه داری کنند و افزایش مدت مذکور تا سقف شش سال با رعایت ضوابط مربوط امکان پذیر است.

زندان، مکلف به تهیه وسایل بهداشتی برای زندانیان زن و تغذیه مناسب برای مادران زندانی و اطفال همراه آنان است و رئیس زندان با همکاری سازمان های ذیصلاح باید تمهیدات لازم را برای دایر کردن مهدکودک در زندان فراهم کند تا اطفال ۲ تا ۶ سال با رضایت مادر یا در صورت اقتضای مصلحت طفل در آنجا تحت آموزش متناسب قرار گیرند.

در ادامه نیز ضمن مکلف ساختن مسئولان زندان به ضد عفونی و سم پاشی، ایجاد تمهیدات برای مقابله با بیماری ها، لزوم واکسیناسیون کلیه زندانیان ، تعویض ملحفه ها و پتو ها و... در موعد های زمانی کوتاه به حقوق متهمان اقلیت های دینی پرداخته شده و ضمن تصریح بر برخورداری آنان از همه امکانات و حقوق سایر متهمان، تاکید شده : بازداشت‌شدگان اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می توانند یک جلد کتاب مقدس خود را در اختیار داشته باشند.

*ضرورت فراهم سازی ملاقات با خانواده و وکیل

بند دیگر دستور العمل یاد شده در خصوص لزوم تمهید برای ملاقات زندانی با اعضای خانواده خود به صورت خصوصی و هفتگی است.

همچنین در ادامه ی این بند آمده است: ملاقات وکیل دادگستری با موکل زندانی با ارائه وکالتنامه رسمی به رئیس بازداشتگاه یا مسئول ملاقات و در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزا از محل ملاقات عمومی انجام می شود.

*ممنوعیت استفاده از پابند برای متهمان اعزامی به ویژه افراد زیر هجده سال

ابلاغیه مذکور در بخشی دیگر به برشمردن حقوق متهمین در حین اعزام به خارج از زندان پرداخته و تصریح کرده : در حین انتقال یا اعزام به خارج از بازداشتگاه، استفاده از « پابند» ممنوع است؛ مگر برای متهمان و زندانیان مربوط به جرایم خشن و یا در مواقع ضروری به تشخیص توأمان رئیس یا معاون بازداشتگاه و فرمانده یگان حفاظت یا مسئول واحد اعزام؛ چنین مواردی نیز باید در پایان هر ماه به قاضی ناظر زندان گزارش شود.

در ادامه نیز آمده است: استفاده از پابند در مورد افراد زیر هجده سال تمام شمسی ممنوع است. دیگر وسایل مشابه به منظور جلوگیری از فرار یا محافظت از مددجو یا دیگران، در صورت ضرورت باید به صورت محدود و با رعایت کرامت مددجو مورد استفاده قرار گیرد و باعث خواری و تحقیر او نشود.

*ممنوعیت اجبار استفاده از پوشش چادر برای زنان؛ تسهیلات برای متهمین سیاسی و مطبوعاتی

این ابلاغیه در ادامه نیز تسهیلاتی برای بانوان و محکومان جرایم سیاسی و مطبوعاتی قائل شده و تصریح کرده است: در موارد اعزام به خارج از زندان، الزام زنان به استفاده از چادر و یا الزام متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی، متهمان جرایم مالی (حقوقی) و افراد زیر هجده سال تمام شمسی به پوشیدن لباس متحدالشکل زندان، ممنوع است.

*تبیین حقوق زندانیان انفرادی

از جمله دیگر بندهای مبسوط دستور العمل سازمان زندان ها، تبیین و احصای حقوق متهمان در بند انفرادی یا حین جداسازی آنان است.

چنان که تصریح شده است: جدا سازی‌ها به علت ارتکاب تخلف و با وجود قراینی دال بر وجود حالت خطرناک (با رعایت ضوابط مفصلی که در متن ابلاغیه آمده) در مرحله اول حداکثر ۱۰ روز و در مرحله دوم حداکثر ۱۵ روز باشد.

ضمن آنکه لازم است زندانی در این شرایط نیز به صورت روزانه از ملاقات با پزشک یا مسؤل بهداری، استحمام، کتاب خوانی، مشاوره روانشناس یا روحانی مؤسسه و همچنین از هواخوری (حداقل یک ساعت در روز) بهره مند باشد.

*ممنوعیت زندان انفرادی برای زنان باردار و مادران همراه فرزند و تسهیلات برای متهمان جرایم سیاسی

در ادامه ابلاغیه مزبور تصریح شده است: جداسازی یا نگه داری جداگانه در یک اتاق تک نفره (انفرادی) برای زنان باردار و زنان همراه فرزند، ممنوع می‌باشد و همچنین برابر بند "ث" ماده ۶ قانون جرم سیاسی مصوب سال ۹۵ بازداشت و حبس به صورت انفرادی متهمان جرایم سیاسی ممنوع بوده به جز در مواردی که مقام قضایی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات لازم بداند که در هر حال مدت آن نباید از ۱۵ روز بیشتر شود.

*تبیین شرایط فیزیکی اتاق های انفرادی در راستای حفظ حقوق متهمان

در ادامه دستور العمل مذکور، شرایط فیزیکی اتاق های جداسازی شده جمعی یا انفرادی به صورت مفصل تبیین شده است.

چنانچه در این بخش به استانداردهایی در خصوص مساحت، ارتفاع اتاق ها، دسترسی به نور بیرون از زندان (پنجره) ، وضعیت سرویس های بهداشتی، تهویه هوا متناسب با فصول سال، امکان مطالعه، ممنوعیت استفاده از رنگ تیره در دیوارها ، فاصله سطوح کف و محل سرویس بهداشتی برای رعایت مسائل بهداشتی و... به صورت ویژه و مفصل پرداخته شده است.

در ادامه نیز به حقوق زندانیان اعتصاب کرده اشاره و در این خصوص نیز پیش بینی هایی لحاظ شده است.

*تبیین حقوق متهمان از حیث اطلاع رسانی و ارائه شکایات

در ادامه دستور العمل مزبور، به حقوق متهمان و محکومان و نیز خانواده آنان برای دسترسی و اطلاع رسانی به مراجع نظارتی اشاره شده و آمده است: مسئولان بازداشتگاه، باید نسبت به راه اندازی و ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و همچنین ایستگاه های اطلاع رسانی و خدمات الکترونیکی زندانیان، در داخل زندان ها اقدام نمایند به گونه ای که امکان ثبت نام در سامانه ثنا، مشاهده وضعیت قضایی (مشتمل بر اطلاعات پرونده و ابلاغ های موجود در سامانه ابلاغ) ، ثبت انواع درخواست، دادخواست، شکواییه، لوایح حقوقی خطاب به مراجع قضایی و همچنین امکان ثبت و پیگیری انواع درخواست های مربوط به حقوق متهم و امور رفاهی و ارفاق های قانونی مرتبط با حبس، برای متهم بازداشتی، از داخل زندان فراهم باشد.

*نظارت فراگیر بر عملکرد زندان بانان و لزوم نصب منشور حقوق زندانیان در تمامی بندها

بند انتهایی ابلاغیه مذکور نیز به نحوه نظارت بر بازداشتگاه ها پرداخته و در آن ، انواع حقوق متهمین و محکومین در این زمینه برشمرده شده است.

در این بند ضمن تاکید بر لزوم فراگیری دوربین ها در تمامی نقاط زندان و بررسی آن ها توسط مسئولان زندان، نصب بخشنامه مذکور به عنوان منشور حقوق زندانیان در تمامی بخش های زندان و در جلوی چشم متهمین و زندانیان الزامی شده است.

ضمن آنکه بار دیگر بر انجام نظارت های سرزده و حتی شبانه بر زندان ها و گزارش نمودن تخلفات احتمالی به دفتر صیانت از حقوق زندانیان و نیز رئیس سازمان تاکید شده است.