این تخمین بر اساس سه مولفه اثرگذار از سوی کارشناسان مطرح می شود. این سه مولفه عبارتند از نرخ تورم سالانه، رقم سبد معیشت و عددی که برای حداقل حقوق کارکنان دولت در نظر گرفته می شود.

طی رسم سالیان گذشته، حداقل دستمزد کارگران از حداقل حقوق کارکنان کمتر نبوده لذا پیش بینی می شود با توجه به رقم ۵.۶ مصوب شده برای حداقل حقوق کارکنان دولت، دستمزد کارگران از این عدد بیشتر باشد.

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار به یک اتفاق نادر در تعیین سبد معیشت اشاره و اظهار کرد: امسال رقم سبد معیشت با دخالت مستقیم دولت تعیین شده است.

یعنی اعداد هزینه ای را دولت از وزارت امور اقتصاد و دارایی گرفته و مستقیما در تعیین رقم سبد معیشت نقش داشته است. بنابراین برخلاف سال های گذشته تا به اینجای کار، رقم سبد معیشت با نظر دولت و مورد تایید دولت است.

او افزود: از آنجا که نرخ جدید دستمزد بار تورمی ایجاد می کند؛ جلسات دستمزد عملا تا ۱۵ اسفند متوقف شده و در نیمه دوم اسفند ادامه مذاکرات انجام خواهد شد. این نشان می دهد که موضوع تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار فاقد فرآیندهای چانه زنی است.

حاج اسماعیلی یادآور شد: معمولا دستمزدی که به صورت استاندارد در جهان تعیین می شود؛ جلسات در قالب میزگردهای صنفی، مذاکرات منطقه ای و مذاکرات کارگاهی بین کارگران، کارگران و دولت پیگیری شده تا به یک برآیند نهایی برسند. اما در ایران چانه زنی دستمزد به این صورت انجام نمی شود. آنچه تاکنون تجربه شده، این بوده که دولت نهایتا رقم دستمزد را مشخص می کند.

به گفته او هرچند نمایندگان کارگران و کارفرمایان درباره مزد بحث های متعددی را انجام می دهند اما نهایتا این دولت است که یک رقم را اعلام می کند و دو طرف را مجبور به امضای رقم پیشنهادی می کند.

وی ادامه داد: در گذشته تجربه نشان داده که مدتی طرفین، دستمزد مطرح شده را نپذیرفته و امضا نکردند اما نهاینا ناچار به امضا شده اند. تا سال گذشته که روند تعیین سبد معیشت را از سوی شورا داشتیم؛ نهایتا دستمزد را دولت تعیین می کرد.

حاج اسماعیلی با بیان اینکه بر اساس چند مولفه می توان رقم دستمزد سال آینده را از هم اکنون تخمین زد توضیح داد: یکی از این مولفه ها حداقل حقوق تعیین شده برای کارمندان دولت است. دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱، رقم ۴.۵ میلیون تومان را برای حداقل حقوق سال آینده پیشنهاد داده بود اما در کمیسیون تلفیق این عدد به ۵.۶ میلیون تومان افزایش یافت.

از آنجا که همواره طی سال های گذشته رقم تعیین شده برای دستمزد کارگران از حداقل تعیین شده حقوق کارمندان بیشتر بوده است؛ به نظر نمی رسد دستمزد تعیین شده برای سال آینده از رقم ۵.۶ میلیون تومان کمتر باشد.

اعتراض کارکنان دولت نتیجه داد

این کارشناس بازار کار تاکید کرد: اعتراضاتی که امسال کارکنان مختلف دولت از جمله کارکنان قوه قضائیه روی تعیین دستمزد داشتند؛ روی نظر مجلس تاثیر گذاشت و باعث شد نمایندگان حداقل حقوق را تا ۵.۶ میلیون تومان افزایش دهند.

حاج اسماعیلی با تاکید بر اینکه این رقم تقریبا تثبیت شده است اظهار کرد: بعید می دانم شورای نگهبان روی این رقم نظر دیگری داشته باشد.

به گفته او ما در شورای عالی کار بر اساس سه مولفه تعیین دستمزد داریم. اول تورم سالانه، دوم رقم سبد معیشت و سوم رقم تعیین شده برای حداقل حقوق کارکنان دولت است که بر اساس آن حقوق کارگران نباید از حداقل حقوق کارکنان دولت کمتر باشد. بنابراین ۵.۶ میلیون تومان برای دستمزد سال بعد تثبیت شده است.

حاج اسماعیلی خاطرنشان کرد: آنچه نمایندگان کارگران باید انجام دهند؛ چانه زنی برای رسیدن به رقم های بالاتر است. یعنی متناسب با تعیین خط فقر و سبد معیشت، باید برای تعیین رقم های بالاتر دستمزد تلاش کنند.

بر این اساس بعید می دانم که دستمزد سال آینده کارگران از ۵.۶ میلیون تومان کمتر تعیین شود و در عین حال خوشبین هستم که حداقل دستمزد سال آینده به مرز ۶ میلیون تومان برسد. در حال حاضر هم نرخ تورم هم رقم سبد معیشت و هم رقم تعیین شده برای حداقل حقوق کارکنان دولت این الزام را ایجاد می کند که برای رقم های بالاتر چانه زنی صورت گیرد.