نرخهای دلخواهی که برخی فروشندگان برای خانههای عرضه شده به بازار مسکن تعیین میکنند، با انتقاد فعالان بازار املاک و برخی نمایندگان مجلس همراه شده است؛ بر این اساس عدهای معتقدند نمایش قیمت در آگهیها برای سومین بار طی سه سال اخیر باید حذف شود و در سوی دیگر مدیران پلتفرمها و برخی کارشناسان، حذف قیمت را در تغییرات بازار مسکن بیتاثیر میدانند و میگویند علت اصلی رشد قیمت مسکن بین سالهای ۹۶ تا ۹۹ نوسانات اقتصاد کلان بوده است.
فاصله ایجاد شده بین قیمت مسکن در معاملات با نرخهای پیشنهادی در سایتهای اینترنتی همواره محل بحث و مناقشه بوده است. در حال حاضر متوسط قیمت مسکن در شهر تهران حدود ۳۳ میلیون تومان در هر متر مربع است؛ در حالی که میانگین نرخهای پیشنهادی آگهیها در بهمن ماه به ۵۰ میلیون تومان میرسد. این فاصله قیمتی در واقع میتواند نشان دهنده ایجاد حباب در بازار املاک باشد؛ هرچند از حدود یک سال قبل تا کنون متوسط قیمتهای ارایه شده در آگهیها حدود شش میلیون تومان کاهش یافته است اما هنوز بین نرخی که مالکان و واسطهها برای واحدها تعیین میکنند با آنچه عملا معامله میشود حدودا متری ۱۷ میلیون تومان فاصله دارد.
چند روز قبل، رییس اتحادیه مشاوران املاک به عنوان یکی از منتقدان ارایه قیمت در سایتهای فروش ملک به ایسنا گفت: در آگهیهای ملکی هر کس هر قیمتی دلش میخواهد برای خانه خود تعیین میکند و مدیران این سامانهها هیچ نظارتی بر آن ندارند. بارها اعلام کردیم نرخهای دلخواه باعث ایجاد تنش در بازار مسکن میشود اما کماکان شاهد قیمتهای کاذب در سامانههای ملکی هستیم.
مصطفیقلی خسروی با بیان اینکه آرامش فعلی بازار مسکن باید با همدلی مردم و مسئولان حفظ شود گفت: معمولا سه گروه شامل افراد غیرکارشناس، مراکز آماری و سامانههای فروش ملک باعث ایجاد تنش در بازار املاک میشوند. تقاضای ما این است که افراد غیرکارشناس از انجام مصاحبههای تنشزا در رسانهها خودداری کنند. سامانههای فروش نیز بعضا فقط به ضریب نفوذ و منافع خودشان فکر میکنند و برایشان اهمیت ندارد که با اعلام نرخهای نجومی چه بلایی بر سر بازار میآید.
در سوی مقابل اما مدیران سایتهای اینترنتی معتقدند که حذف نرخگذاری در واقع خاموش کردن تابلوی قیمت در بازار مسکن است و نه تنها کمکی به کاهش قیمتهای نمیکند بلکه منجر به فضای تاریک در بازار میشود و در رشد قیمت اثرگذار خواهد بود. این گروه معتقدند استدلال اشتباه مبنی بر حذف قیمتهای پیشنهادی در کاهش قیمت مسکن، در واقع به عنوان سدی در مقابل ریزش قیمت که از حدود یک سال قبل آغاز شده عمل خواهد کرد.
تجربه حذف قیمت طی حدود سه سال گذشته دو بار امتحان شده است. یک بار در بهار ۱۳۹۸ و دفعه دوم در بهار ۱۳۹۹ به دستور دادستانی، انتشار قیمتهای پیشنهادی در استارتآپهای فضای مجازی ممنوع شد. بار دوم حذف قیمتگذاری از اردیبهشت تا دی ماه ۱۳۹۹ طول کشید اما تاثیر چندانی در کاهش قیمت مسکن نداشت و بعد از مدتی مجددا نمایش قیمت، آزاد شد.