عزت الله اکبری تالارپشتی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی با اشاره به دستورالعمل ۸ بندی اخیر رئیس جمهور برای کیفی سازی و کمی سازی صنعت خودرو پس از بازدید وی از کارخانه ایران خودرو، اظهار داشت: ما در عین حال که تأکید داریم دستورالعمل رئیس جمهور باید توسط وزارت صنعت و خودروسازان به طور دقیق اجرا شود، اما در عین حال نسبت به تحقق برخی بندهای آن تردید داریم و معتقدیم زیرساخت های لازم برای آن باید فراهم شود.

وی افزود: یکی از محورهای دستور رئیس جمهور، افزایش 50 درصدی تولید خودرو در سال 1401 نسبت به سال 1400 است که در این خصوص زیرساخت های کافی از جمله در حوزه قطعه سازی باید فراهم شود.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در رابطه با خروج خودروهای فاقد کیفیت و ایمنی از چرخه تولید نیز گفت: مدتی پیش از بازدید رئیس جمهور، با مسؤولان دو خودروسازی کشور صحبت کردیم که آنها هم نسبت به مسأله به صرفه نبودن تولید برخی خودروها تأکید داشتند و اعلام شد که پژو 405 و سمند هزینه بسیار بالایی دارد و باید از چرخه تولید خارج شود.

اکبری همچنین با اشاره به دستور دیگر رئیس جمهور برای رفع موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو گفت: موانع اجرایی این کار در دولت وجود دارد و توسط خود دولت باید برطرف شود، اما موانع قانونی آن توسط مجلس و در طرح ساماندهی صنعت خودرو و مصوبه بودجه ای اخیر برای واردات 70 هزار دستگاه خودرو در سال آینده رفع شده و این مصوبات باید تعیین تکلیف شود.

اکبری با انتقاد از معطل ماندن طرح ساماندهی صنعت خودرو در هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: بعضاً برخوردهای غیرکارشناسی با مصوبات مجلس صورت می گیرد و مثلا عنوان می شود که مجلس به دنبال واردات خودروهای لوکس است؛ در حالی که ما در طرح ساماندهی صنعت خودرو و نیز در مصوبه بودجه ای اخیر، به دنبال تنظیم بازار خودرو بوده ایم و تأکید کرده ایم که بر اساس نیازسنجی جامعه، واردات انجام شود.

وی افزود: همچنین این نکته را هم به صراحت آورده ایم که اگر کسی قطعات خودرو و نیرو محرکه را صادر کند، امکان واردات خودرو خواهد داشت؛ یعنی همزمان، محور کار را بر روی صادرات قرار داده ایم و این هم بر اساس توان فعلی صنعت کشورمان است.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: در حال حاضر، قطعه سازانی را سراغ داریم که سال هاست به فرانسه و آلمان قطعه صادر می کنند، بنابراین وقتی چنین ظرفیت هایی داریم می توان در ازای صادرات آن، به صورت تعریف شده خودرو وارد کنیم.

اکبری همچنین به بند آخر دستورالعمل رئیس جمهور در خصوص واگذاری مدیریت دولتی دو خودروسازی بزرگ کشور به بخش غیردولتی اشاره کرد و اظهار داشت: در این رابطه ما معتقد نیستیم که دولت سهامش را کاملا واگذار کند؛ سهام دولت باید در خزانه باشد، نه در دست ایدرو.

وی تاکید کرد: ما معتقدیم اگر ساختار اداره خودروسازی ها درست نشود و تکلیف میزان دخالت دولت در خودروسازی معلوم نشود، هیچ وقت وضعیت این صنعت به سر و سامان نخواهد رسید، لذا ابتدا باید این موضوع را تعریف و مشخص کنند.