عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران میگوید با توجه به نرخ بالای تورم در سالهای گذشته، فاصله قابل توجهی میان حداقل حقوق کارگران و هزینههای جاری زندگی به وجود آمده است.
مهرداد عباد اظهار کرد: یکی از اصلی ترین موضوعاتی که در سال های گذشته توجه به آن اهمیت داشته، بحث معیشت کارگران، تحت تاثیر نرخ تورم و فشارهایی است که بر زندگی آنها وارد شده است. در واقع در شرایطی که قیمت برخی کالاها در مدتی کوتاه چند برابر شده، نرخ افزایش حقوق تنها حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد بوده و به این ترتیب حقوق ثابت کفاف تامین نیازهای جاری را نمی دهد.
وی با بیان اینکه افزایش حقوق متناسب با واقعیت ها می تواند اثرات مثبت خاص خود را داشته باشد، بیان کرد: یکی از اثرات این تصمیم ها این خواهد بود که به کارگران اطمینان می دهد که امکان پاسخ دادن به نیازهایشان از طریق درآمدهای ثابت وجود خواهد داشت، در کنار آن اما افزایش قابل توجه نرخ حقوق می تواند تبعات منفی نیز داشته باشد که سیاست گذاران باید به آن توجه کنند.
عضو اتاق بازرگانی تهران به نبود دولت در برنامه های حمایتی از کارگران اشاره کرد و گفت: به نظر می رسد وقتی بحث حمایت در این حوزه مطرح می شود، دولت از بخش خصوصی توقع دارد که خلل ها را پوشش دهد. این در حالی است که دولت می توانست با معاف کردن حقوق از مالیات یا بیمه از مالیات، بخشی از این افزایش درآمد را خود اجرایی کند.
عباد ادامه داد: با توجه به اینکه طرح فعلا برای بررسی های بیشتر نیاز به چکش کاری دارد، این امید را داریم که با دعوت از افراد مطلع و فعالان اقتصادی بخش خصوصی، تصمیمی گرفته شود که هم شرایط را برای کارفرما دشوار نکند و هم امکان افزایش حقوق برای کارگران را به وجود آورد.
وی با اشاره به برخی نشانه های مثبت از اقتصاد ایران در سال آینده، تشریح کرد: به نظر می رسد اگر جنگ میان روسیه و اوکراین به بحرانی جهانی تبدیل نشود و آنطور که پیش بینی می شود، برجام نیز امکان اجرای دوباره پیدا کند، نرخ تورم ما سرانجام در سال آینده امکان کاهشی شدن پیدا خواهد کرد و این موضوع بخشی از فشار معیشتی بر کارگران را کاهش می دهد. از طرف دیگر، با افزایش حقوق با نرخی بیشتر از سال های گذشته، می توان انتظار داشت که وضعیت معیشت این گروه بهبودی نسبی را تجربه کند.