شورای پول و اعتبار در حالی به بانک‌ها در خصوص رعایت سقف مصوب نرخ سود بانکی به بانک‌ها اولتیماتوم داد که نیمه مرداد سخنان مقامات بانکی تلویحا دلالت بر افزایش احتمال افزایش نرخ سود بانکی داشت.
قیاس نرخ تورم با میزان سود سپرده بانکی، مهمترین دلیلی بود که بسیاری از کارشناسان برای نشان دادن ضرورت بازنگری نرخ سود بانکی بدان استناد می‌کردند.
افزایش چراغ خاموش نرخ سود بانکی در برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در نیمه اول سال سبب شد رییس که بانک مرکزی با این سئوال مهم روبرو شود که آیا قرار است نرخ سود بانکی مورد بازنگری قرار گیرد.
صالح‌آبادی بدون رد اصل مساله تاکید کرد که این موضوع در حال بررسی است. در نیمه مرداد ماه بود که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد که شورای پول و اعتبار هنوز به جمع‌بندی خاصی برای افزایش سود سپرده نرسیده و به محض جمع‌بندی موضوع، اطلاع‌رسانی لازم در این باره انجام می‌شود.
صالح‌آبادی همچنین با اشاره به اصلاح سود بانکی در کشورهای اروپایی، آمریکا و روسیه تحت تاثیر تورم جهانی، گفته که ایران نیز باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند.علاوه بر این، علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی نیزاعلام کرد که با توجه به وضعیت حال حاضر تورم باید تجدید نظری در سودهای بانکی صورت بگیرد.
بخشنامه به وقت هشت شهریور
هشتم شهریور اما ابلاغیه بانک مرکزی به بانک‌ها حکایت از اتخاذ تصمیمی تازه، در شورای پول و اعتبار داشت.
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ضمن تاکید بر لزوم پایبندی بانک‌ها در پرداخت سود علی‌الحساب به سپرده‌ها از معرفی مدیران متخلف به هیات انتظامی بانک‌ها خبر داد.
برخی کارشناسان بر این موضوع تاکید داشتند که این اقدام نشانه‌ای است از توافق مقامات پولی و مالی برای تلاش جهت احیای بورس. با این حال این بخشنامه نیز نتوانست بورس را از مهلکه قرمز پوشی بیرون ببرد. این چنین بود که با وجود دستورات سفت و سخت بانک مرکزی در خصوص رعایت سقف نرخ سود بانکی، بورس نیز همچنان قرمز پوش باقی ماند.
نرخ سود بانکی چقدر است؟ طبق محاسبات اقتصادی، نگهداری پول در بانک تحت عنوان سپرده، در ایران صرفه‌ای ندارد و زیان متوجه صاحب سپرده می‌کند. هر چند در دوره‌های کوتاهی که مهار تورم رخ می‌دهد سود سپرده‌های بانکی همپای تورم یا کمی بیش از آن است اما در اغلب دوره‌ها نرخ سود بانکی فاصله‌ای منفی را با تورم دارد. در شرایط فعلی که نرخ تورم در محدوده چهل درصدی است، بالاترین نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها برابر با هجده درصد تعیین شده است. این بدان معنی است که هر سال نگداری پول در بانک در قالب سپرده زیانی حداقل بیست و دو درصدی را برای سپرده‌گذار به همراه دارد.
براساس آخرین مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار بین ۱۰ تا ۱۸ درصد تعیین شده است. نکته اینجاست که سود به مانده سپرده در پایان ماه پرداخت می‌شود و برای سپرده‌های کوتاه‌مدت پرداخت سود دیگر روزشمار نیست.
این اقدامات با هدف کاهش قیمت تمام شد پول در کشور در دستور کار قرار گرفت اما احتمالا بی‌میلی سپرده‌گذاران به نگهداری پول در بانک‌ها سبب شد برخی بانک‌ها چراغ‌خاموش در صدد افزایش نرخ سود برآیند به طوری که روی شیشه‌ی برخی بانک‌ها حتی تبلیغ پرداخت سود بیشتر درصد برای سپرده‌های سه ماهه نصب شده بود.
حالا معاون نظارت بانک مرکزی اعلام کرده است: با پایان مهلت دو هفته‌ای تعیین شده از سوی بانک مرکزی برای بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نقض کننده ضوابط نرخ سود علی الحساب سپرده مدت دار، این موسسات و بانک‌های متخلف به هیات انتظامی بانک‌ها معرفی می‌شوند.
به گفته ابوذر سروش برآوردها نشان می‌دهد که دست کم شش بانک و موسسه اعتباری غیربانکی از نرخ‌های تعیین شده تخطی کرده‌اند که پرونده یکی از آنها نهایی شده و در حال ارسال به هیات انتظامی بانک‌ها است.
به این ترتیب به نظر می‌رسد تصمیم شورای پول و اعتبار عدم بازنگری در نرخ سود سپرده و رعایت دقیق نرخ‌نامه اعلامی از سوی این شورا است.
بر این اساس پرونده افزایش نرخ سود بانکی در حالی بسته می‌شود که سایر بازارهای ایران نیز در رکود، زیان را به سرمایه‌گذاران پیشکش می‌کنند. این زیان در حالی به جیب سرمایه‌گذاران می‌رود که اقتصاد ایران با تورمی در محدوده چهل درصد دست و پنجه نرم می‌کند.
