هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر از تایید لایحه اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو از سوی اعضای این شورا خبر داد.
سخنگوی شورای نگهبان از تایید "لایحه اصلاح ماده (۱۰) قانون ساماندهی صنعت" که در ارتباط با ممنوعیت تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایل نقلیه موتوری فرسوده است، در جلسه اخیر این شورا خبر داد.
هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر از تایید "لایحه اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو از سوی اعضای این شورا خبر داد.
وی نوشت: "لایحه اصلاح ماده (10) قانون ساماندهی صنعت خودرو" در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
ماده 10 قانون «ساماندهی صنعت خودرو» تردد، حمل بار و مسافر توسط وسایط نقلیه موتوری پس از رسیدن به سن فرسودگی در کلانشهرها را ممنوع می کند. همچنین تبصره 2 این ماده قانونی خودروسازان را مکلف می کند به ازای تولید هر چهار دستگاه خودرو یا موتورسیکلت، گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت معادل را از مرکز اسقاط دریافت کنند.
در متن اصلاح شده توسط نمایندگان مجلس که مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، آمده است: در صورت عدم وجود گواهی اسقاط خودرو یا موتورسیکلت به اندازه کافی در سامانه اسقاط تحت مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت که به تشخیص این وزارتخانه، منجر به اختلال در روند تولید شود، تولید کنندگان خودرو یا موتورسیکلت می توانند با پرداخت 5/ 1درصد قیمت آن به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صنعت، معدن و تجارت، مجوز شماره گذاری دریافت کنند. منابع حاصل پس از گردش خزانه داری کل کشور به صورت صد درصد تخصیص یافته، صرف پرداخت یارانه سود و تسهیلات بانکی به متقاضیان اسقاط خودرو یا موتورسیکلت فرسوده (با اولویت موتور سیکلت و حمل ونقل عمومی) خواهد شد. مسوولیت اسقاط خودرو در کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت است. وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند زمان اعتبار برای گواهی اسقاط تعیین کند.